المغرب يعلن تأمين معبر الكراكرات مع موريتانيا بشكل كامل

بعدما أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة، أكد الجيش المغربي، أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمنا بالكامل.

في التفاصيل، أوضح الجيش أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مؤكداً أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكراكرات.

في السياق أيضاً، شددت السلطات المغربية على تمسكها بقوة بالحفاظ على وقف النار في الصحراء الغربية.

إرساء حرية التنقل

وكانت الرباط قد أوضحت أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

بدورها، كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، أن العملية بدأت بسبب استفزازات خطيرة وغير مقبولة افتعلتها ميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعلى إثر ذلك قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، بحسب البيان.

وأشار الخارجية إلى أن البوليساريو وميليشياتها كانت تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، وقامت بأعمال عصابات هناك، حيث عرقلت حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك ضيقت على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.

إلى ذلك وصفت استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

from ar https://ift.tt/2IxTEbh
via IFTTT

دعوات للحفاظ على وقف النار في الصحراء الغربية

دعت موريتانيا، الجمعة، جميع الأطراف إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار" في الصحراء الغربية إثر إطلاق المغرب عملية عسكرية في المنطقة وإعلان جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن نواكشوط "تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتهيب بكل الأطراف الفاعلة السعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

من جهتها، استنكرت الجزائر "بشدة" الجمعة "الانتهاكات الخطيرة" لوقف إطلاق النار القائم منذ عقود في الصحراء الغربية، ودعت إلى "الوقف الفوري" للعمليات العسكرية.

كما جاء في بيان للخارجية: "تدعو الجزائر الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة عن "الأسف" لفشل جهوده في الأيام الأخيرة "لتجنب تصعيد" في الصحراء الغربية، وفق ما ذكر المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "يساوره قلق كبير حيال التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة"، مضيفاً أنه "لا يزال ملتزماً تجنب انهيار وقف إطلاق النار" الساري منذ 30 عاماً بين المغرب وجبهة بوليساريو.

المغرب يتحرك عسكرياً

يذكر أن المغرب كان أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة، مديناً "استفزازات" جبهة البوليساريو.

وأفاد مراسل "العربية"، بإحباط الجيش المغربي هجوماً لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس.

كما أوضحت الخارجية في بيان رسمي، أن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصاً شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

إلى ذلك وصفت "استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة"، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

from ar https://ift.tt/2UmNCwE
via IFTTT

المغرب يعلن تأمين معبر الكراكرات مع موريتانيا بشكل كامل

بعدما أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة، أكد الجيش المغربي، أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمنا بالكامل.

في التفاصيل، أوضح الجيش أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مؤكداً أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكراكرات.

في السياق أيضاً، شددت السلطات المغربية على تمسكها بقوة بالحفاظ على وقف النار في الصحراء الغربية.

إرساء حرية التنقل

وكانت الرباط قد أوضحت أن هذه العملية أطلقت من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تلك الميليشيات، وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري.

بدورها، كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، أن العملية بدأت بسبب استفزازات خطيرة وغير مقبولة افتعلتها ميليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعلى إثر ذلك قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له، بحسب البيان.

وأشار الخارجية إلى أن البوليساريو وميليشياتها كانت تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، وقامت بأعمال عصابات هناك، حيث عرقلت حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذلك ضيقت على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.

إلى ذلك وصفت استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

from ar https://ift.tt/2IxTEbh
via IFTTT

دعوات للحفاظ على وقف النار في الصحراء الغربية

دعت موريتانيا، الجمعة، جميع الأطراف إلى "الحفاظ على وقف إطلاق النار" في الصحراء الغربية إثر إطلاق المغرب عملية عسكرية في المنطقة وإعلان جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن نواكشوط "تدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وتهيب بكل الأطراف الفاعلة السعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار".

من جهتها، استنكرت الجزائر "بشدة" الجمعة "الانتهاكات الخطيرة" لوقف إطلاق النار القائم منذ عقود في الصحراء الغربية، ودعت إلى "الوقف الفوري" للعمليات العسكرية.

كما جاء في بيان للخارجية: "تدعو الجزائر الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة عن "الأسف" لفشل جهوده في الأيام الأخيرة "لتجنب تصعيد" في الصحراء الغربية، وفق ما ذكر المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "يساوره قلق كبير حيال التداعيات المحتملة للتطورات الأخيرة"، مضيفاً أنه "لا يزال ملتزماً تجنب انهيار وقف إطلاق النار" الساري منذ 30 عاماً بين المغرب وجبهة بوليساريو.

المغرب يتحرك عسكرياً

يذكر أن المغرب كان أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة، مديناً "استفزازات" جبهة البوليساريو.

وأفاد مراسل "العربية"، بإحباط الجيش المغربي هجوماً لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس.

كما أوضحت الخارجية في بيان رسمي، أن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصاً شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

إلى ذلك وصفت "استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة"، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

from ar https://ift.tt/2UmNCwE
via IFTTT

المغرب يتحرك عسكرياً.. "لصد استفزازات البوليساريو"

أعلن المغرب، الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة، مدينا "استفزازات" جبهة البوليساريو.

وأفاد مراسل "العربية"، بإحباط الجيش المغربي هجوما لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس.

وقالت الخارجية في بيان رسمي، إن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كما وصفت "استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة"، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

لا خيار

إلى ذلك، أوضحت أنه لم يكن أمام السلطات المغربية خيارا آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تحركات البوليساريو.

وشدد المغرب على ضرورة إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في معبر الكركرات، بعد أن تسللت إليه آلية الميليشيات، وقامت بأعمال عصابات وعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور. كما أكد أن البوليساريو قامت بالتضييق بشكل مستمر على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو للأمم المتحدة في المنطقة.

يذكر أن جبهة البوليساريو كانت تطالب منذ سنوات بإقامة دولة مستقلة في إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب الغني بالفوسفات والمطل على ساحل أطلسي يمتد مئات الكيلومترات الغني بالأسماك، فيما عرض المغرب حكماً ذاتياً موسعاً على سكان الإقليم الذي يخضع كاملاً لسيطرته منذ 1979 تاريخ انسحاب موريتانيا من النزاع وضم المغرب وادي الذهب إلى مدن الساقية الحمراء الخاضعة للسيادة المغربية منذ انسحاب الجيش الإسباني 1975.

from ar https://ift.tt/2UlOG3Z
via IFTTT

المغرب يتحرك عسكرياً.. "لصد استفزازات البوليساريو"

أعلن المغرب، الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل "إعادة إرساء حرية التنقل" المدني والتجاري في المنطقة، مدينا "استفزازات" جبهة البوليساريو.

وأفاد مراسل "العربية"، بإحباط الجيش المغربي هجوما لجبهة البوليساريو في منطقة المحبس.

وقالت الخارجية في بيان رسمي، إن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

كما وصفت "استفزازات ميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية بالخطيرة وغير المقبولة"، مشددة على أن المغرب يلتزم بأكبر قدر من ضبط النفس في تلك المنطقة.

لا خيار

إلى ذلك، أوضحت أنه لم يكن أمام السلطات المغربية خيارا آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن تحركات البوليساريو.

وشدد المغرب على ضرورة إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في معبر الكركرات، بعد أن تسللت إليه آلية الميليشيات، وقامت بأعمال عصابات وعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور. كما أكد أن البوليساريو قامت بالتضييق بشكل مستمر على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو للأمم المتحدة في المنطقة.

يذكر أن جبهة البوليساريو كانت تطالب منذ سنوات بإقامة دولة مستقلة في إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب الغني بالفوسفات والمطل على ساحل أطلسي يمتد مئات الكيلومترات الغني بالأسماك، فيما عرض المغرب حكماً ذاتياً موسعاً على سكان الإقليم الذي يخضع كاملاً لسيطرته منذ 1979 تاريخ انسحاب موريتانيا من النزاع وضم المغرب وادي الذهب إلى مدن الساقية الحمراء الخاضعة للسيادة المغربية منذ انسحاب الجيش الإسباني 1975.

from ar https://ift.tt/2UlOG3Z
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

حوار ليبيا ينطلق وسط تفاؤل.. وتحذير من التقسيم

افتتح اليوم الاثنين بتونس العاصمة، ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت شعار "ليبيا أولاً"، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء.

وألقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، كلمة افتتاحية، مشددة على حق الشعب الليبي بحماية وطنه وثروات بلاده. كما أكدت أن هذا الملتقى يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل.

إلى ذلك، شددت على اعتماد المجتمع الدولي على الليبيين من أجل التوصل إلى حل، مؤكدة أن الطريق ليس مفروشاً بالورود.

الرئيس التونسي يحذر من التقسيم

بدوره، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بكلمة في افتتاح المنتدى، متهما جهات خارجية بالعمل على تقسيم ليبيا.

وقال "تقسيم ليبيا خطر على المنطقة بأكملها، وتقسيمها سيكون مقدمة لتقسيم دول مجاورة"، مؤكدا "الحل يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي".

كما أضاف "على الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي دفع الكثير.

انتخابات وتوحيد للمؤسسات

ويهدف هذا الاجتماع المباشر بين الليبيين إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وإرساء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، في وقت صعدت فيه الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق من خطاباتها التصعيدية لإفشال الملتقى قبل انطلاقه.

واتهمت "قوة حماية طرابلس" وهو ائتلاف مسلح، البعثة الأممية أمس بأنها "تحولت من وسيط إلى حاكم في ليبيا".

وكانت وليامز أكدت أن الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه مدينة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية هو "أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون". وذكّرت في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، بأن ليبيا كانت لسنوات مسرحا للفوضى والانفلات الأمني وعدم الاستقرار واستشراء الفساد ونقص الخدمات، وانضاف إلى هذا الوضع المتردي تفشي فيروس كورونا.

إنهاء المرحلة الانتقالية

كما شددت على أن هدف البعثة الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، يكمن في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، والخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة ليبيا وسيادتها وشفافية مؤسساتها.

وأضافت قائلة "شعرنا بوجود رغبة لدى المشاركين في الحوار الليبي في تقديم تنازلات من أجل مصلحة ليبيا"، حاثة الفرقاء الليبيين الحاضرين في ملتقى تونس على "الارتقاء إلى مستوى اللحظة".

إلى ذلك، أوضحت أن اختيار المشاركين الـ75 في الحوار تم على أساس تمثيلهم لمختلف القوى الليبية من حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال الحوار الليبي ببوزنيقة، على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس.

وكشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتخاذ القرار خلال الحوار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي 2 و3 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس الليبية، توصّلت إلى جملة من التوصيات الهامة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

from ar https://ift.tt/3ke9KUk
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

حوار ليبيا ينطلق وسط تفاؤل.. وتحذير من التقسيم

افتتح اليوم الاثنين بتونس العاصمة، ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت شعار "ليبيا أولاً"، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء.

وألقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، كلمة افتتاحية، مشددة على حق الشعب الليبي بحماية وطنه وثروات بلاده. كما أكدت أن هذا الملتقى يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل.

إلى ذلك، شددت على اعتماد المجتمع الدولي على الليبيين من أجل التوصل إلى حل، مؤكدة أن الطريق ليس مفروشاً بالورود.

الرئيس التونسي يحذر من التقسيم

بدوره، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بكلمة في افتتاح المنتدى، متهما جهات خارجية بالعمل على تقسيم ليبيا.

وقال "تقسيم ليبيا خطر على المنطقة بأكملها، وتقسيمها سيكون مقدمة لتقسيم دول مجاورة"، مؤكدا "الحل يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي".

كما أضاف "على الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي دفع الكثير.

انتخابات وتوحيد للمؤسسات

ويهدف هذا الاجتماع المباشر بين الليبيين إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وإرساء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، في وقت صعدت فيه الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق من خطاباتها التصعيدية لإفشال الملتقى قبل انطلاقه.

واتهمت "قوة حماية طرابلس" وهو ائتلاف مسلح، البعثة الأممية أمس بأنها "تحولت من وسيط إلى حاكم في ليبيا".

وكانت وليامز أكدت أن الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه مدينة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية هو "أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون". وذكّرت في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، بأن ليبيا كانت لسنوات مسرحا للفوضى والانفلات الأمني وعدم الاستقرار واستشراء الفساد ونقص الخدمات، وانضاف إلى هذا الوضع المتردي تفشي فيروس كورونا.

إنهاء المرحلة الانتقالية

كما شددت على أن هدف البعثة الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، يكمن في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، والخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة ليبيا وسيادتها وشفافية مؤسساتها.

وأضافت قائلة "شعرنا بوجود رغبة لدى المشاركين في الحوار الليبي في تقديم تنازلات من أجل مصلحة ليبيا"، حاثة الفرقاء الليبيين الحاضرين في ملتقى تونس على "الارتقاء إلى مستوى اللحظة".

إلى ذلك، أوضحت أن اختيار المشاركين الـ75 في الحوار تم على أساس تمثيلهم لمختلف القوى الليبية من حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال الحوار الليبي ببوزنيقة، على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس.

وكشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتخاذ القرار خلال الحوار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي 2 و3 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس الليبية، توصّلت إلى جملة من التوصيات الهامة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

from ar https://ift.tt/3ke9KUk
via IFTTT

الحوار الليبي.. إصلاح ثغرات اتفاق الصخيرات بـ"وثيقة قمرت"

يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

from ar https://ift.tt/32sbhjS
via IFTTT

حوار ليبيا ينطلق وسط تفاؤل.. وتحذير من التقسيم

افتتح اليوم الاثنين بتونس العاصمة، ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت شعار "ليبيا أولاً"، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء.

وألقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، كلمة افتتاحية، مشددة على حق الشعب الليبي بحماية وطنه وثروات بلاده. كما أكدت أن هذا الملتقى يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل.

إلى ذلك، شددت على اعتماد المجتمع الدولي على الليبيين من أجل التوصل إلى حل، مؤكدة أن الطريق ليس مفروشاً بالورود.

الرئيس التونسي يحذر من التقسيم

بدوره، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد بكلمة في افتتاح المنتدى، متهما جهات خارجية بالعمل على تقسيم ليبيا.

وقال "تقسيم ليبيا خطر على المنطقة بأكملها، وتقسيمها سيكون مقدمة لتقسيم دول مجاورة"، مؤكدا "الحل يجب أن يكون نابعا من إرادة الشعب الليبي".

كما أضاف "على الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق"، مشيرا إلى أن الشعب الليبي دفع الكثير.

انتخابات وتوحيد للمؤسسات

ويهدف هذا الاجتماع المباشر بين الليبيين إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وإرساء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، في وقت صعدت فيه الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق من خطاباتها التصعيدية لإفشال الملتقى قبل انطلاقه.

واتهمت "قوة حماية طرابلس" وهو ائتلاف مسلح، البعثة الأممية أمس بأنها "تحولت من وسيط إلى حاكم في ليبيا".

وكانت وليامز أكدت أن الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه مدينة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية هو "أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون". وذكّرت في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، بأن ليبيا كانت لسنوات مسرحا للفوضى والانفلات الأمني وعدم الاستقرار واستشراء الفساد ونقص الخدمات، وانضاف إلى هذا الوضع المتردي تفشي فيروس كورونا.

إنهاء المرحلة الانتقالية

كما شددت على أن هدف البعثة الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، يكمن في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، والخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة ليبيا وسيادتها وشفافية مؤسساتها.

وأضافت قائلة "شعرنا بوجود رغبة لدى المشاركين في الحوار الليبي في تقديم تنازلات من أجل مصلحة ليبيا"، حاثة الفرقاء الليبيين الحاضرين في ملتقى تونس على "الارتقاء إلى مستوى اللحظة".

إلى ذلك، أوضحت أن اختيار المشاركين الـ75 في الحوار تم على أساس تمثيلهم لمختلف القوى الليبية من حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال الحوار الليبي ببوزنيقة، على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس.

وكشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتخاذ القرار خلال الحوار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي 2 و3 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس الليبية، توصّلت إلى جملة من التوصيات الهامة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوبر 2020.

from ar https://ift.tt/3ke9KUk
via IFTTT