"‬المخزن‮" ‬يعمل في‮ ‬الكواليس لحرمان الجزائر من تنظيم‮ ‬‭"‬الكان‮"‬

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن وزارة الشبيبة والرياضة المغربية بالتنسيق مع الجامعة المغربية لكرة القدم،‮ ‬قدمت ثلاثة بدائل للتاريخ الرسمي‮ ‬لكأس إفريقيا‮ ‬2015‮ ‬للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم،‮ ‬من بينها إلغاء هذه الدورة كلية وتأجيلها إلى‮ ‬غاية‮ ‬2017‮ ‬بالمغرب،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬قطع الطريق أمام الجزائر لنيل شرف تنظيم هذه المنافسة‮.‬

يبدو أن طلب الحكومة المغربية،‮ ‬بتأجيل دورة كأس إفريقيا‮ ‬2015‮ ‬المرتقبة بأربع مدن مغربية مطلع شهر جانفي‮ ‬القادم،‮ ‬ليس بقرار بريء،‮ ‬غرضه حماية المشجعين والمغاربة من داء‮ "‬الإيبولا‮" ‬القاتل فقط،‮ ‬بل أن هناك أمورا أخرى وأهدافا تسعى الحكومة المغربية للوصول إليها تحت‮ ‬غطاء‮ "‬الإيبولا‮" ‬وتحذيرات المنظمة العالمية للصحة،‮ ‬وإلا كيف نفسر اقتراحها المقدم بشأن إلغاء دورة‮ ‬2015‮ ‬وإقامتها عام‮ ‬2017‮ ‬مع احتفاظ المغرب بشرف استضافتها‮.. ‬أمام هذا الوضع لا‮ ‬يمكن في‮ ‬كل حالة من الحالات إلا أن نفهم شيئا واحدا وهو أن‮ "‬المخزن‮" ‬يخطط ويهدف لحرمان الجزائر من تنظيم هذه الدورة،‮ ‬بعد أن كانت الجزائر قد خسرت الصراع في‮ ‬دورتي‮ ‬2019‮ ‬و2021‮ ‬اللتين عادتا شرف تنظيمهما إلى كل من الكاميرون وكوت ديفوار وحتى دورة‮ ‬2023‮ ‬حسمت‮ ‬‭"‬الكاف‮" ‬في‮ ‬شأنها وستقام في‮ ‬غينيا،‮ ‬ولم‮ ‬يبق أمامها سوى دورة‮ ‬2017‮.‬

وأكد موقع البطولة المغربي‮ ‬في‮ ‬تقرير له أمس،‮ ‬وفق مصادره المتطابقة أن وزارة الشبيبة والرياضة المغربية،‮ ‬قدمت ثلاثة اقتراحات للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم،‮ ‬والرابع قد‮ ‬يكون اقتراحا‮ ‬‭"‬طارئا‮" ‬إن لم تتم الموافقة على الاقتراحات الأولى،‮ ‬حيث‮ ‬يتمثل الاقتراح الأول هو طلب تنظيم هذا العرس الإفريقي‮ ‬صيف العام المقبل،‮ ‬وهو الوقت الذي‮ ‬قد‮ ‬يتم فيه اكتشاف حلول وقائية من المرض المذكور،‮ ‬أو الحد من انتشاره،‮ ‬أما الاقتراح الثاني‮ ‬فهو تنظيم‮ "‬الكان‮" ‬في‮ ‬نفس التاريخ من شهر جانفي،‮ ‬لكن لسنة‮ ‬2016،‮ ‬ليبقى الاقتراح الثالث،‮ ‬هو إلغاء الدورة الثلاثين نهائيا،‮ ‬ليحتضن المغرب دورة‮ ‬2017،‮ ‬خاصة وأن‮ ‬‭"‬الكاف‮" ‬لم‮ ‬يحسم في‮ ‬البلد الذي‮ ‬سينظم هذه الدورة،‮ ‬بعد اعتذار ليبيا عن ذلك،‮ ‬أما الاقتراح الرابع و"الطارئ‮"‬،‮ ‬والذي‮ ‬سيكون حلا وحيدا في‮ ‬حال تشبث الاتحاد الأفريقي‮ ‬للعبة بإجراء الدورة الثلاثين في‮ ‬وقتها المحدد،‮ ‬فهو انسحاب المغرب وطلب إعفائها رسميا من تنظيم المسابقة القارية هذه،‮ ‬والسماح‮ "‬مكرهة‮" ‬لدولة أخرى بتنظيم المنافسة،‮ ‬والتي‮ ‬قد تكون جنوب أفريقيا‮.‬

وأشار مصدر إعلامي‮ ‬مغربي‮ ‬لـ"الشروق‮" ‬أن هناك بعثة مغربية قد تتنقل إلى ناميبيا أين تقام فعاليات كأس إفريقيا للسيدات،‮ ‬للاجتماع ودراسة الوضع مع الرئيس عيسى حياتو الموجود هناك،‮ ‬واستباق الأحداث قبل اجتماع المكتب التنفيذي‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬نوفمبر بالجزائر أين‮ ‬ينتظر الإعلان الرسمي‮ ‬عن قرار‮ "‬الكاف‮"‬،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬أن المغاربة‮ ‬يعملون في‮ ‬الكواليس للاحتفاظ بشرف تنظيم‮ "‬الكان‮" ‬وفرض منطقهم على هيئة عيسى حياتو،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يجعل المسؤولين على قطاع الرياضة في‮ ‬الجزائر ورئيس الاتحادية محمد روراوة،‮ ‬ملزمين بالتحرك والدفاع عن حظوظ الجزائر لنيل شرف استضافة كأس افريقيا‮ ‬2017‮.‬
نبيل‮. ‬ب‮ ‬

عكس الدول الإفريقية، الدول العربية تتجنب الحديث عن نزاع الصحراء في الأمم المتحدة

وقفت بعض الدول الإفريقية في الأمم المتحدة خلال أشغال الدورة 69 للجمعية العامة الى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية لكن الدول العربية وحتى الأنظمة الملكية تتجنب دعم الرباط أمميا.

وخلال الخطب التي ألقاها زعماء العالم في الأمم المتحدة خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ساندت دول مثل الغابون والسينغال المغرب ودافعت عن الحكم الذاتي، وفي المقابل وقفت دول إفريقية وعلى رأسها التي تدور في فلك دولة جنوب إفريقيا الى جانب جبهة البوليساريو.

ويحضر ملف الصحراء المغربية في أجندة الدول الإفريقية بشكل مستمر بحم عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي ولهذا يتناوله زعماء إفريقيا بين الحين والآخر، لكنه في المقابل يغيب في الأجندة العربية.

وباستثناء الجزائر التي توفر الدعم للبوليساريو تاريخيا وتتزعم حملة دبلوماسية ضد الرباط،تجنبت الدول العربية الحديث عن نزاع الصحراء. ورغم العلاقات التي تجمع المغرب بالأنظمة الملكية في الخليج العربي، فلا تتدخل نهائيا في نزاع الصحراء علانية، حيث لا يتطرق ملوك وأمراء المنطقة الى النزاع في المؤتمرات الدولية ومنها أشغال الأمم المتحدة.

وتترأس موريتانيا الاتحاد الإفريقي، وخلال كلمة الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في الأمم المتحدة خلال أشغال الجمعية العامة، تجنب الحديث عن الصحراء وعن مبعوث الاتحاد الإفريقي في النزاع، حيث طغى الجانب العربي عليه المتمثل في تفادي معالجة النقاش بدل الجانب الإفريقي .

هكذا يتم التلاعب بأموال الشعب الجزائري تحت يافطة "دعم البوليساريو"

معلوم أنه لولا الأموال التي تستخلص من أثمنة البيترول الجزائري، و من عائدات بيع المساعدات الغدائية في السوق السوداء، لإنهارت جمهورية الخيام البالية و لأصبحت منذ سنين نسيا منسيا، حيث أن قيادة البوليساريو التي تدعي أنها تسير شؤون دولة لا تتوفر فيها حتى المقومات التي تتوفر في أضعف مافيا للمتاجرة في المخدرات بدول أمريكا الجنوبية، لم تكن لتستمر في السيطرة على الأوضاع داخل المخيمات، لولا ما سبق ذكره، زد على ذلك تعاملها مع مهربي الأسلحة و المخدرات، خصوصا وأن الجميع يعلم بأن أرض تيندوف التي جُعل منها محتجزا تحت قبضة عصابة الرابوني، هي عبارة على أرض قاحلة، لا تصلح حتى لزراعة الشوك، بل حتى المياه التي توزع على المحتجزين بالميليمترات يتم إستيرادها باقي المدن الجزائرية، وبطبيعة الحال، فإن المواطنين الجزائريين هم من يتكلفون بدفع قيمتها، عبر أقساط تدسها لهم الدولة في فواتير متعددة، كل هذا من أجل أن يتم توفير مبلغ يتم إختلاسه بطريقة إحترافية، قبل أن يخصص منه الفتات لبعض إنفصاليي الداخل كدعم لإثارة الفتنة داخل الأقاليم الجنوبية.

وحسب وثيقة صادرة عما تسميه البوليساريو وزارتها الأولى و المؤرخة في 2014.09.13، تم تسريبها مؤخرا من داخل دواليب الكوخ  الذي يتخد منه عبد العزيز مكتبا له، و التي تتحدث عمّا أسمته " الخطة التفصيلية للاستنفار"، عبر عدة نقاط لعل أهمها هو النقطة السابعة التي تشير إلى " انطلاق حملة للتبرع لصالح إنفصاليي الداخل، فقد بدا جليا "استهتار" بعقول المتعاطفين مع جبهة البوليساريو، خاصة الإنفصاليين المتواجدين بالخارج، الشيء الذي دفع بالمئات من المتتبعين لقضية الصحراء، لطرح أكثر من تساؤل حول ما أسموه تبذير الأموال التي ستصرف لتغطية مصاريف إرسال وفد كبير مهمته هي تعميم هذه الوثيقة، منبهين إلى أن الأولى بتلك الأموال هم سكان المخيمات المتضررين من الخسائر التي خلفتها الأمطار الأخيرة.

ولعل أهم مثال على الإختلاسات التي تطال أموال المساعدات و التبرعات و البيترول الجزائري، هو ما حصل في صيف 2014 خلال "برنامج عطل السلام" بدول أوربا بالإضافة إلى ما أسمته مخابرات الجزائر "الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية"  ببومرداس، حيث أطفال المخيمات المستفيدين من "برنامج عطل السلام" يتم استقبالهم من طرف أسر أجنبية، التي تتكلف بهم و ترعاهم في جميع الأمور من سكن و أكل و شرب و تطبيب و ملبس و أمور أخرى، حسب أريحية كل أسرة، إلى غاية عودتهم إلى المخيمات، ما يجعلنا نتساءل عن سبب إرسال أزيد من 140 مؤطرا مع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أن أولئك  "المؤطرين" لا يخدمون إلا أنفسهم بحيث يظلون طيلة الصيف بالدول الأوروبية، على نفقة البوليساريو، و عملهم يقتصر فقط على مرافقة الأطفال عند ذهابهم إلى الخارج و حين عودتهم إلى المخيمات.

أما بخصوص "الجامعة الصيفية"، فقد ذكرت مصادر عليمة، أن السبعين فردا الذين تم استدعاءهم للمشاركة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، تسلموا في بداية الرحلة كمصروف للجيب 10.000 دينار جزائري (حوالي 1000 درهم) مما يعني أنهم تسلموا  ما مجموعه 700.000 دينار (أي 70.000 درهم)، هذا بالإضافة إلى 500 دولار عند نهاية الرحلة (5000 درهم) و هو ما يعطينا كحصيلة أولية للمبالغ التي سلمت نقدا في أيدي المشاركين، مقدرة في 42.000 دولار أمريكي، دون احتساب مصاريف الإقامة و الأكل و الشرب و النقل،  و دون احتساب ما أعطي  و صرف على الوفد القادم من المخيمات و المقدر عدده بحوالي 400 فرد. 

عادل قرموطي

المغرب يلقي بعشرات من مواطنيه داخل الأراضي الجزائرية عشية العيد

آمال عماري

كشفت، أول أمس، مصادر مطلعة للشروق عن مستجدات خطيرة حول قضية القبض على عشرات المغاربة من طرف السلطات الأمنية للملكة المغربية، التي قالت الرباط إنهم مقيمون بصفة غير شرعية في الجزائر، وكانوا يحاولون التسلل إلى التراب المغربي عشية عيد الأضحى، وتم توظيف.

 مصادر "الشروق" أوردت أن توقيف هؤلاء المغاربة من طرف سلطات بلدهم، لم يدم سوى بضع ساعات تم خلالها تحرير تقارير أمنية بخصوصهم مرفقة بصور التقطت لهم بواسطة طائرة مروحية تابعة للجيش الملكي وذلك بالمكان المسمى واد إيسلي المغربي قبل أن تقوم بطردهم إلى التراب الجزائري، أين مكثوا طيلة يومين كاملين في العراء في ظروف جد كارثية، لتتدخل وحدة تابعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، التي قامت بالتكفل بهم وإطعامهم واتخاذ إجراءات تتعلق بالمتابعة الطبية للرعايا المغاربة، أين تم نقلهم إلى مصلحة الطب الشرعي لمستشفى مغنية.  

المغاربة الذين تجاوز عددهم 50   شخصا واللذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و50 سنة وأغلبيتهم من الحرفيين ومن ممتهني الأعمال الحرة، أدلوا بتصريحات جد خطيرة عن كيفية تعامل المخزن لحظة القبض عليهم، ومن ذلك أنه قيل لهم "أنتم لستم مغاربة، عودوا إلى وطنكم الجزائر .."، وهي العبارة التي حزت في نفوسهم، خاصة وأنهم كانوا بصدد قضاء أيام عيد الأضحى رفقة عائلاتهم في التراب المغربي، ليجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية الجزائرية تتعامل مع هذا الوضع بطرق إنسانية، حيث تم تحويلهم بعد التكفل بهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مغنية، قبل أن يأمر هذا الأخير بوضعهم بمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمغنية، على أن يتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

يشار إلى أن الداخلية المغربية أصدرت الخميس الفارط بيانا مقتضبا بخصوص الواقعة، لم يتضمن هذه التفاصيل الخطيرة، مكتفيا بالإعلان عن توقيف مغاربة قال إنهم "موجودون في وضعية غير قانونية ومقيمين بالجزائر على الحدود المغربية - الجزائرية". 

دون الحديث عن حادثة طردهم إلى واد بونعيم بألأراضي الجزائرية، وهي الحادثة التي تكشف -حسب متابعين -استثمار المخزن في مثل هذه المسائل حتى وإن كان الأمر يتعلق بمواطنيه، حتى يظهر أمام الرأي العام الدولي، وتحديدا المنظمة الدولية لمكافحة الهجرة غير شرعية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يبذل جهودا من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة السرية، وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه المخزن عبر مشروع الجدار الإلكتروني على طول المسافة ما بين منطقة فقيق بالحدود الغربية الجنوبية المتاخمة لبشار وصولا إلى منطقة العقيد لطفي بالحدود الشمالية الغربية للوطن، إذ لا يوجد، -حسب المتابعين -، أي تفسير لحادثة أخذ التقاط صور بواسطة طائرة مروحية تابعة للقوات المغربية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بتحرير تقارير "إيجابية" لجهات أجنبية عن المجهود الأمني المبذول من قبل مملكة محمد السادس، وهو المجهود الذي لخصه بيان وزارة الداخلية مباشرة بعد إلقاء القبض على المغاربة ،وما تضمنه من إشارات لا تخرج عن إطار " ذر الرماد في العيون" عندما تحدث ذات البيان عن إمكانية تواجد إرهابيين من بين الموقوفين، علما أن المقبوض عليهم رعايا مغاربة. دون الحديث عن الأرقام الكبيرة لأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنت مختلف المصالح الأمنية بالشريط الحدودي من توقيفهم بالجهة الغربية للوطن.

بوتفليقة يغيب عن صلاة العيد

كما كان متوقعا غاب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن حضور صلاة عيد الأضحى، صباح السبت، بعد مرور 6 أشهر على إعادة انتخابه لولاية رابعة، حيث عوضه رئيس الوزراء، عبد المالك سلال.

وأظهرت صور التلفزيون الرسمي مشاهد من صلاة العيد في الجامع الكبير في الجزائر العاصمة، والذي دأب بوتفليقة أداء صلاة العيد فيه كل سنة، حيث حضر هذا العام رئيس رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان.

ويعود غياب بوتفليقة إلى مرضه الذي أقعده عن الحركة، حيث تغيب أيضا عن حضور صلاة العيد قبل شهرين بمناسبة عيد الفطر، كما أنه "اختفى" منذ إعادة انتخابه في ابريل المنصرم، ولم يظهر إلا لماما ولدقائق معدودات، آخرها عندما ظهر في شتنبر الماضي وهو يترأس اجتماعا أمنيا عقب خطف المواطن الفرنسي ارفيه غورديل.

الجزائر تتكتم على سعر "سامبول" بسبب منافسة مصنع طنجة.

تحيط السلطات الصناعية الجزائرية سعر سيارة رونو "سامبول" المعدلة التي سيشرع في تصنيعها بالجزائر في العاشر من نونبر القادم، بتكتم شديد معللة ذلك بالمنافسة الكبيرة التي يفرضها مصنع المغرب للسيارات في المنطقة الصناعية بملوسة في طنجة المتوسط.

وتسعى الجزائر إلى تزويد حاجيات سوقها المحلية من السيارات عبر وحدتها الصناعية الجديدة، التي أنشئت بشراكة تربط صندوق الاستثمار الجزائري السيادي بمجموعة رونو، بمنطقة تاليلالت بوهران شرق الجزائر.

ويتوقع أن تتوفر هذه السيارة على مجموعة من الوظائف العادية فيما سيتم استيراد سيارات سامبول التي تتوفر على وظائف أعلى وأشمل من المصانع الأجنبية.

ورفضت السلطات الجزائرية استيراد سيارات داسيا المصنعة في المغرب، دون أن تعطي أي مبررات مقنعة، قبل أن تقرر إنشاء هذه الوحدة التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 25 ألف سيارة مقابل 400 ألف سيارة لمصنع طنجة المتوسط.

وينتظر أن يتم تسويق سيارة سامبول الجزائرية محليا بسعر يقارب 10.523 أورو، وهو السعر الذي يقول بنحو 475 عن السعر الجاري به العمل حاليا بالنسبة لسيارة سامبول الأساسية.

ويحرص مسؤولو رونو المحافظة على نفس المسافة بين الجارين المتنافسين الجزائري والمغربي.

ويقول بيرنارد كامبيي، مدير العمليات برونو المكلف بافريقيا والشرق الأوسط والهند، إن المغرب والجزائر يعتبران من الأسواق الهامة لمجموعة رونو في المنطقة.

واعتبر كامبيي، خلال جلسة تعارف مع ممثلي وسائل الإعلام المغربي في معرض السيارات الذي تنعقد فعالياته بباريس منذ يوم 2 أكتوبر الجاري، أن مصنع طنجة المتوسط تمكن من أن يعطي نتائج جيدة، في الوقت الذي تم فيه إعادة تأهيل مصنع صوماكا بالدار البيضاء، الذي أصبح يضم بدوره واحدة من أهم سلسلة إنتاج السيارات في المنطقة.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية وضعت مخططا شاملا لتشجيع الجزائريين على اقتناء سيارة سامبول المصنعة محليا، والتي تتوافر فيها معايير إنتاج دولية، عبر اقتنائها وأداء سعرها بالتقسيط، من خلال إطلاق قروض استهلاكية تمول السيارات المصنعة محليا فقط.

يذكر أن مصنع وهران سينتج في المرحلة الأولى 25 ألف سيارة، وسيتم رفع قدرة الإنتاج وفق ثلاث مراحل لتصل في النهاية إلى 75 ألف سيارة.

محمد لديب

الف حالة اختفاء قسري ترفض الجزائر تسليط الضوء عليها

عبد الله عياش

لم تستطع دولة الجزائر السماح بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وسعت السلطات الجزائرية الى بعثرت اوراق الزيارة من خلال مجموعة من القيود والشروط حيث أكدت الناطقة الرسمية الناطقة باسم تجمع عائلات المفقودين في الجزائر (إس أو إس مفقودين) نصيرة ديتور، التي انتقلت إلى جنيف بمناسبة انعقاد الدورة الخريفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المفاوضات بشأن زيارة المقرر استغرقت أكثر من ثلاث سنوات.

واعتبر ملف " الاختفاء القسري " بالقضية التي تقض مضجع المسؤولين الجزائريين وابرزت المتحدثة باسم الجمعية أن المفاوضات بخصوص قدوم المقرر الخاص تقابل بالرفض .

ومن جانب اخر ندد ممثلو عائلات ضحابا الاختفاء القصري بموقف السلطات التي ترفض بشدة تسليط الضوء على هذا الملف وتم التاكيد خلال ندوة صحفية أن ميثاق السلام الذي تم التصويت عليه في سنة 2005 أساء معالجة هذا الملف ، مشيرين إلى القضايا التي تمت إحالتها على الهيئات الدولية والتي أدينت فيها الجزائر، خاصة من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

من جهة أخرى ترى مجموعة من المنظمات الحقوقية أن الجزائر تضم عشرات الالاف من حالات الاختفاء القسري مع غياب أي تواصل من طرف الحكومة الجزائرية وياتي في مقدمة سوء نية الجزائر رفضها دخول عشرة مقررين خاصين .

وفي رسالة وجهتها هذه المنظمات الى الحكومة الجزائرية استنكرت من خلالها منعها المقرر الأممي الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية، من الدخول إلى ترابهاكما أعربت هذه المنظمات غير الحكومية من ضمنها هيومان رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية، عن أسفها لكون الجزائر تمثل البلد الوحيد في المنطقة الذي يفرض قيودا من هذا النوع على فاعلين معترف بهم في مجال حقوق الانسان

وجهة المغرب تستهوي بشكل متزايد السياح الجزائريين

فادت صحيفة (ليبرتي) الجزائرية ، اليوم الأحد ، بأن وجهة المغرب تستهوي بشكل متزايد الجزائريين ، الذين فاق عددهم 103 ألف ممن زاروا المملكة في سنة 2013.

ولاحظت الصحيفة أن « المغرب مسترسل في جلب السياح الجزائريين، وبأعداد كبيرة »، مشيرة إلى أن عدد الزوار الوافدين من هذا البلد المغاربي « في ارتفاع مضطرد خلال السنوات الأخيرة ».

وقالت إنه « في 2013، سجلت المملكة قدوم نحو 103 ألف و215 سائحا جزائريا، أي بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة مع سنة 2011″.

وأوضحت (ليبرتي)، التي اختارت لهذا الموضوع عنوان « المغرب يستهوي السياح الجزائريين »، أن الوجهات المفضلة لهؤلاء بالمملكة هي أكادير ومراكش ثم الدار البيضاء التي احتكرت لوحدها 75 ألف و582 ليلة مبيت في السنة الماضية.

وكان المكتب الوطني المغربي للسياحة قد أشار إلى حصول ارتفاع في عدد الزوار الجزائريين للمملكة، حيث قارب عددهم 90 ألف زائر في سنة 2012.

وسبق أن تحدث مهنيو القطاع السياحي بالجزائر عن حصول « طلب قوي على وجهة المغرب في هذه السنة رغم كونها أكثر غلاء من تونس، لأنها تتمتع بجاذبية أفضل ».

وكان السيد لحسن حداد وزير السياحة قد أعرب سابقا عن استعداد الوزارة للعمل على تشجيع السوق الجزائرية للاهتمام بوجهة المغرب، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا في إحداث فرع للمكتب الوطني المغربي للسياحة بالجزائر العاصمة، على اعتبار أن القطاع السياحي من شأنه المساهمة في الاندماج الاقتصادي بين البلدين.

وسبق لصحيفة (الوطن) واسعة الانتشار بالجزائر، أن أشارت إلى أن المغرب « يستهوي بشكل متصاعد السياح الجزائريين »، معتبرة أن وجهة المملكة أصبحت « موضة » بالنسبة لمواطني هذا البلد المغاربي.

و م ع

ما السر الذي جعل الجزائر ترفع ميزانية الجيش إلى 13 مليار دولار ؟

حميد إعزوزن

رفعت الجزائر ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2015 إلى 13 مليار أمريكي، وهو ما يعادل 11.6 بالمائة من إجمالي الميزانية المقبلة البالغ 112.12 مليار دولار، مما يبرهن ، برأي المراقبين، أن التوجهات الجزائرية تؤكد النية في العدوان وتذكر بمطامعها التوسعية على حساب جيرانها، واحتضان الحركات الانفصالية مهما كلفها الثمن ولو على حساب حرمان شعبها من حقوقه الأساسية.

وتجاوزت ميزانية الجيش في الجزائر سقفها الأعلى، حيث لم تكن تتجاوز منذ عام 1986 تاريخ بداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر، مليار دولار أمريكي، إلى غاية عام 2008 حيث ارتفعت إلى 5 ,2 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتضاعف في السنوات التالية.

وقال الدكتور سعد الركراكي أستاذ القانون الدولي والمتخصص في العلاقات الدولية إن إعطاء الجزائر لوزارة الدفاع الأولوية وفي هذه الظرفية بالذات التي تعرف فيها بلادها حراكا مجتمعيا وشعبها يعيش تحت وطأة الفقر المدقع قد يكون سببه راجعا إلى وعي جينرالات الجزائر بالتحديات والمخاطر الداخلية التي تنتظرهم، وبالتالي فهي تعد العدة لمواجهة كل التطورات التي قد تحدث مستقبلا.

وأضاف الركراكي، في اتصال هاتفي أجرته معه « رسالة الأمة »، أن المتتبعين لما تصرفه الجزائر من ملايير الدولارات على الأسلحة وبهذه الكيفية سيعتقدون أن الأمر يتعلق بإعداد الجارة الشرقية لحرب طويلة المدى »، لكن الواضح من قرار رفع السلطات الجزائرية من الميزانية المخصصة للجيش، يعتبر هروبا نحو الأمام ورسائل استفزازية موجهة لكل الدول المجاورة، خاصة منها المغرب.

وأوضح الركراكي أن مقارنة الجزائر كبلد نفطي واستفادته الباهظة من عائدات الغاز والبترول مع مستوى الرفاه يطرح أكثر من علامة استفهام حول الحكامة الجيدة، موضحا أن الجزائر عوض أن تسعى وراء امتلاك القوة و محاولتها الاستقواء على جيرانها، عليها ان تستحضر المصالح الحيوية للشعب الجزائري.

وأشار أستاذ القانون الدولي والمتخصص في العلاقات الدولية إلى أن هناك وجود دوافع أخرى جعلت الجزائر ترفع من ميزانية الجيش بالملايير من الدولارات تتمثل بالخصوص في رغبتها لعب دور دركي ليس فقط بمنطقة شمال إفريقيا وإنما تريد أيضا أن تكون ضمن الدول الخمس الكبرى على الصعيد الإفريقي، ناهيك عن تخوفها من خطر الحركات الإرهابية التي تهدد استقرار الجزائر.

وأضاف الركراكي أن سياسة رفع الجزائر لميزانية الجيش بشكل مستمر يمكن إرجاعها كذلك إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية، منها التأهب لمواجهة الحركات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي ما تزال قيد النشاط في الجزائر، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام « داعش » الذي يحاول الاقتراب من الجزائر، كما أن هذه الأخيرة، يردف المتحدث، حصلت في العشرية الأخيرة على وعاء مالي كبير من عائداتها من الغاز والبترول يسمح لها بصرف الملايير من الدولارات على الأسلحة، فضلا عن استفادة جينرالاتها كثيرا من صفقات التسلح المبرمة، عن طريق عمولات تقدر بملايين الدولارات

إن الذي أساء للعلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي ، ليس السياسة ، ولكن الانطباع …لأن السياسة التي لا تجد حلولا لم
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-32026-ar/

إن الذي أساء للعلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي ، ليس السياسة ، ولكن الانطباع …لأن السياسة التي لا تجد حلولا لمشاكل ليست بسياسة . ولأن السياسي المحترف الذي يضع العراقيل تلو العراقيل لتعكير حياة الشعوب ليس بسياسي ، والسياسة منه براء …ولأن السياسة هي علم وفن إيجاد الحلول للإكراهات ولو كانت مستعصية . فالصراع بين المغرب والجزائر هو صراع مرضي نفسي يتلون بألوان السياسة ، ينبني على انطباع وإحساس خرافي يلازم العديد من المسؤولين الجزائرين والذين آمنوا دون وعي بأن المغرب “عدو” يريد أن يلتهم أطرافا من الجزائر … ذلك الانطباع الذي تحول إلى خوف ومن خوف إلى سلوك ، سربه من في قلبه مرض إلى الشعب الجزائري أو لنقل بعضه، ولكي ينشغل الشعب بالبعبع وينسى آلامه وإسلامه الذي يحث على تجنب قطع الرحم … الجزائر تُظْهر للعالم على أنها تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقيقة أن الجزائر هي التي تريد أن تدافع على تقرير مصيرها ، هي، كي تبقى متربعة على كل الأراضي التي ورثتها (بين قوسين) من الاستعمار الفرنسي … كيف ؟؟؟؟ معلوم أن الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر لم يُعترف بها دوليا ، أي أنها غير مرسومة بطريقة رسمية ضمن أرشيف الأمم المتحدة . وكي لا يطالب المغرب بأراضي هي تحت النفوذ الجزائري ، سبق وأن ضمتها فرنسا للجزائر ، فإن الجزائر تريد أن تلعب على “خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ….ومن أجل تفعيل هذا التوجه ، ولقطع الطريق أمام المغرب، ولدفعه البقاء وراء حدوده الموروثة على الاستعمار الفرنسي والاسباني ، خلقت قضية الصحراء ، لماذا ؟؟؟ لكي لا يسترجع المغرب صحراءه . وعدم استرجاع المغرب لصحرائه معناه تطبيق ” خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ، ومنه كذلك تضرب الجزائر ثلاثة عصافير بحجرة واحدة . العصفور الأول: التحقيق الفعلي للإحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار، وهذا يمنع المغرب من المطالبة بأي شبر مما أخذ من أراضيه قد ضُم ظلما وعدوانا إلى الجزائر في عهد الاستعمار. العصفور الثاني: إضعاف المغرب سياسيا ، واقتصاديا وجغرافيا. العصفور الثالث :خلق دويلة تدور في فلك الجزائر “الولاية 49 ” والتي تديرها تندوفية .. الجزائر إذن في الظاهر يراها المتتبع الغير المطلع وكأنها تدافع عن حق الشعوب ، ولكن في ما وراء الظاهر، أي الغير المعلن تدافع عن مصالحها، عن حدودها الموروثة من الفرنسيين الذين عاثوا في الأرض فسادا بوضعهم البيض في سلة واحدة… أما الصحراويون المغرر بهم ، فما هم إلا أداة لتحقيق الاستراتيجية الجزائرية الغير المعلنة . هذه الاستراتيجيا التي كشف عنها وزير خارجية الجزائر في حديث إلى القناة الجزائرية الثانية، فيما يخص الاستفتاء المنتظر تنظيمه بجنوب السودان حيث قال:” قد يؤدي إلى تقسيم السودان إلى جزأين بما يفاقم الوضع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة لفترة أطول” والسؤال هل القضية المصطنعة (قضية الصحراء) المدعومة بالغالي والرخيص من طرف الجزائر لا تفاقم الوضع ولاتعرض المنطقة لعدم الاستقرار ولاتقسم المغرب ، ولاتفرق بين الأسرة والأسرة؟؟؟؟ أما مربط الفرس الذي تدور عليه كل قضية الصحراء، ومن أجله تقوم الجزائر بكل أنواع المعاكسات للمغرب والذي تجلى في قول نفس وزير خارجية الجزائر في موضوع تقسيم السودان الذي ستكون له ” انعكاسات خطيرة على القارة الافريقية ” حيث أماط اللثام عن جوهر الصراع الذي تخوضه الجزائر حين تتمنى أن لايكون هناك تقسيم للسودان لأن ذلك التقسيم سيكون بمثابة ” بداية النهاية لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” . هذا هو المبدأ الذي تناضل الجزائر من أجله ، هذا هو المبدأ الذي يشغل بال الجزائريين ، هذا هو المبدأ الذي حركت من أجله الجزائر مجموعة من الأمم شهدت زورا في قمة افريقية مشبوهة . هذا هو المبدأ الذي من أجله صنعت الجزائر جبهة البوليساريو … الجبهة التي ما تزال مطية” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار”، أما مبدأ تقرير المصير فماهو إلا “الظل” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار الذي هو هم وساكن الجزائر …ونسأل الجزائريين ، ونسأل الديبلوماسية المغربية التي تصرح بأن أزمة الصحراء هي أزمة مصطنعة ولكن لا تبين بالواضح بأن وراءها انشغال الجزائر كي تحافظ على مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار . وأن ذلك هو ما يحرك الدبلوماسية الجزائرية وليس مبدأ تقرير المصير ،الذي تضحك به الجزائر على المغرر بهم من المغاربة الصحراويين والذين يحلمون بجنة رضوان ، وكذلك ‘لى دول وجزء من المجتمع الدولي.. وأظن أن السياسيين الجزائريين ” من طينة ” لويزة حنون” مدركون جدا بأن مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار ، حق أريد به باطل ، وأن هذا المبدأ تآكل ، من زمان ، ولن يبدأ تأكله بتقسيم السودان ، التقسيم الذي لا نتمناه ! ولكن منذ انحلال الاتحاد السوفياتي ، ومنذ رجوع ألمانيا الشرقية إلى الغربية ، ومنذ عودة سيناء، وبعد عودة الجولان إلى سوريا ، وبعد الاستيطان في القدس الشرقية والذي تسكت عنه الجزائر …. الجوار والأخوة كفيلان بتصحيح الأوضاع بين المغرب والجزائر، وبسهولة يمكن تحطيم جدار الفرقة بين الشعبين المغربي والجزائري ، لو اعتمدت المشاورات البناءة . وبالتسامح يمكن فك مسألة الحدود التي تتخوف منها الجزائر…لأنه بعد حل الخلافات وكما يأمل كل الشعوب المغاربية سترفع كل الحدود “طوعا” بين كل أقطار المغرب العربي الخمسة . مسألة الحدود في البلدان الأروبية أصبحت ثانوية …والتفكير في الحرب أو في تفتيت دولة من أجل” مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” هو تفكير غير حضاري ،لا يؤمن بالتشاركية من أجل تدبير الأزمات الدولية . لم يعد هناك من يشجع على الحرب أو يساهم في خلخلة السلم العالمي إلا من في قلوبهم مرض. بوأنس معتصم
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-32026-ar/

الشعب الجزائري والشعب
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-32026-ar/

إن الذي أساء للعلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي ، ليس السياسة ، ولكن الانطباع …لأن السياسة التي لا تجد حلولا لمشاكل ليست بسياسة . ولأن السياسي المحترف الذي يضع العراقيل تلو العراقيل لتعكير حياة الشعوب ليس بسياسي ، والسياسة منه براء …ولأن السياسة هي علم وفن إيجاد الحلول للإكراهات ولو كانت مستعصية . فالصراع بين المغرب والجزائر هو صراع مرضي نفسي يتلون بألوان السياسة ، ينبني على انطباع وإحساس خرافي يلازم العديد من المسؤولين الجزائرين والذين آمنوا دون وعي بأن المغرب “عدو” يريد أن يلتهم أطرافا من الجزائر … ذلك الانطباع الذي تحول إلى خوف ومن خوف إلى سلوك ، سربه من في قلبه مرض إلى الشعب الجزائري أو لنقل بعضه، ولكي ينشغل الشعب بالبعبع وينسى آلامه وإسلامه الذي يحث على تجنب قطع الرحم … الجزائر تُظْهر للعالم على أنها تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقيقة أن الجزائر هي التي تريد أن تدافع على تقرير مصيرها ، هي، كي تبقى متربعة على كل الأراضي التي ورثتها (بين قوسين) من الاستعمار الفرنسي … كيف ؟؟؟؟ معلوم أن الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر لم يُعترف بها دوليا ، أي أنها غير مرسومة بطريقة رسمية ضمن أرشيف الأمم المتحدة . وكي لا يطالب المغرب بأراضي هي تحت النفوذ الجزائري ، سبق وأن ضمتها فرنسا للجزائر ، فإن الجزائر تريد أن تلعب على “خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ….ومن أجل تفعيل هذا التوجه ، ولقطع الطريق أمام المغرب، ولدفعه البقاء وراء حدوده الموروثة على الاستعمار الفرنسي والاسباني ، خلقت قضية الصحراء ، لماذا ؟؟؟ لكي لا يسترجع المغرب صحراءه . وعدم استرجاع المغرب لصحرائه معناه تطبيق ” خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ، ومنه كذلك تضرب الجزائر ثلاثة عصافير بحجرة واحدة . العصفور الأول: التحقيق الفعلي للإحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار، وهذا يمنع المغرب من المطالبة بأي شبر مما أخذ من أراضيه قد ضُم ظلما وعدوانا إلى الجزائر في عهد الاستعمار. العصفور الثاني: إضعاف المغرب سياسيا ، واقتصاديا وجغرافيا. العصفور الثالث :خلق دويلة تدور في فلك الجزائر “الولاية 49 ” والتي تديرها تندوفية .. الجزائر إذن في الظاهر يراها المتتبع الغير المطلع وكأنها تدافع عن حق الشعوب ، ولكن في ما وراء الظاهر، أي الغير المعلن تدافع عن مصالحها، عن حدودها الموروثة من الفرنسيين الذين عاثوا في الأرض فسادا بوضعهم البيض في سلة واحدة… أما الصحراويون المغرر بهم ، فما هم إلا أداة لتحقيق الاستراتيجية الجزائرية الغير المعلنة . هذه الاستراتيجيا التي كشف عنها وزير خارجية الجزائر في حديث إلى القناة الجزائرية الثانية، فيما يخص الاستفتاء المنتظر تنظيمه بجنوب السودان حيث قال:” قد يؤدي إلى تقسيم السودان إلى جزأين بما يفاقم الوضع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة لفترة أطول” والسؤال هل القضية المصطنعة (قضية الصحراء) المدعومة بالغالي والرخيص من طرف الجزائر لا تفاقم الوضع ولاتعرض المنطقة لعدم الاستقرار ولاتقسم المغرب ، ولاتفرق بين الأسرة والأسرة؟؟؟؟ أما مربط الفرس الذي تدور عليه كل قضية الصحراء، ومن أجله تقوم الجزائر بكل أنواع المعاكسات للمغرب والذي تجلى في قول نفس وزير خارجية الجزائر في موضوع تقسيم السودان الذي ستكون له ” انعكاسات خطيرة على القارة الافريقية ” حيث أماط اللثام عن جوهر الصراع الذي تخوضه الجزائر حين تتمنى أن لايكون هناك تقسيم للسودان لأن ذلك التقسيم سيكون بمثابة ” بداية النهاية لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” . هذا هو المبدأ الذي تناضل الجزائر من أجله ، هذا هو المبدأ الذي يشغل بال الجزائريين ، هذا هو المبدأ الذي حركت من أجله الجزائر مجموعة من الأمم شهدت زورا في قمة افريقية مشبوهة . هذا هو المبدأ الذي من أجله صنعت الجزائر جبهة البوليساريو … الجبهة التي ما تزال مطية” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار”، أما مبدأ تقرير المصير فماهو إلا “الظل” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار الذي هو هم وساكن الجزائر …ونسأل الجزائريين ، ونسأل الديبلوماسية المغربية التي تصرح بأن أزمة الصحراء هي أزمة مصطنعة ولكن لا تبين بالواضح بأن وراءها انشغال الجزائر كي تحافظ على مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار . وأن ذلك هو ما يحرك الدبلوماسية الجزائرية وليس مبدأ تقرير المصير ،الذي تضحك به الجزائر على المغرر بهم من المغاربة الصحراويين والذين يحلمون بجنة رضوان ، وكذلك ‘لى دول وجزء من المجتمع الدولي.. وأظن أن السياسيين الجزائريين ” من طينة ” لويزة حنون” مدركون جدا بأن مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار ، حق أريد به باطل ، وأن هذا المبدأ تآكل ، من زمان ، ولن يبدأ تأكله بتقسيم السودان ، التقسيم الذي لا نتمناه ! ولكن منذ انحلال الاتحاد السوفياتي ، ومنذ رجوع ألمانيا الشرقية إلى الغربية ، ومنذ عودة سيناء، وبعد عودة الجولان إلى سوريا ، وبعد الاستيطان في القدس الشرقية والذي تسكت عنه الجزائر …. الجوار والأخوة كفيلان بتصحيح الأوضاع بين المغرب والجزائر، وبسهولة يمكن تحطيم جدار الفرقة بين الشعبين المغربي والجزائري ، لو اعتمدت المشاورات البناءة . وبالتسامح يمكن فك مسألة الحدود التي تتخوف منها الجزائر…لأنه بعد حل الخلافات وكما يأمل كل الشعوب المغاربية سترفع كل الحدود “طوعا” بين كل أقطار المغرب العربي الخمسة . مسألة الحدود في البلدان الأروبية أصبحت ثانوية …والتفكير في الحرب أو في تفتيت دولة من أجل” مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” هو تفكير غير حضاري ،لا يؤمن بالتشاركية من أجل تدبير الأزمات الدولية . لم يعد هناك من يشجع على الحرب أو يساهم في خلخلة السلم العالمي إلا من في قلوبهم مرض. بوأنس معتصم
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-32026-ar/

إن الذي أساء للعلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي ، ليس السياسة ، ولكن الانطباع …لأن السياسة التي لا تجد حلولا لمشاكل ليست بسياسة . ولأن السياسي المحترف الذي يضع العراقيل تلو العراقيل لتعكير حياة الشعوب ليس بسياسي ، والسياسة منه براء …ولأن السياسة هي علم وفن إيجاد الحلول للإكراهات ولو كانت مستعصية . فالصراع بين المغرب والجزائر هو صراع مرضي نفسي يتلون بألوان السياسة ، ينبني على انطباع وإحساس خرافي يلازم العديد من المسؤولين الجزائرين والذين آمنوا دون وعي بأن المغرب “عدو” يريد أن يلتهم أطرافا من الجزائر … ذلك الانطباع الذي تحول إلى خوف ومن خوف إلى سلوك ، سربه من في قلبه مرض إلى الشعب الجزائري أو لنقل بعضه، ولكي ينشغل الشعب بالبعبع وينسى آلامه وإسلامه الذي يحث على تجنب قطع الرحم … الجزائر تُظْهر للعالم على أنها تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقيقة أن الجزائر هي التي تريد أن تدافع على تقرير مصيرها ، هي، كي تبقى متربعة على كل الأراضي التي ورثتها (بين قوسين) من الاستعمار الفرنسي … كيف ؟؟؟؟ معلوم أن الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر لم يُعترف بها دوليا ، أي أنها غير مرسومة بطريقة رسمية ضمن أرشيف الأمم المتحدة . وكي لا يطالب المغرب بأراضي هي تحت النفوذ الجزائري ، سبق وأن ضمتها فرنسا للجزائر ، فإن الجزائر تريد أن تلعب على “خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ….ومن أجل تفعيل هذا التوجه ، ولقطع الطريق أمام المغرب، ولدفعه البقاء وراء حدوده الموروثة على الاستعمار الفرنسي والاسباني ، خلقت قضية الصحراء ، لماذا ؟؟؟ لكي لا يسترجع المغرب صحراءه . وعدم استرجاع المغرب لصحرائه معناه تطبيق ” خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ، ومنه كذلك تضرب الجزائر ثلاثة عصافير بحجرة واحدة . العصفور الأول: التحقيق الفعلي للإحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار، وهذا يمنع المغرب من المطالبة بأي شبر مما أخذ من أراضيه قد ضُم ظلما وعدوانا إلى الجزائر في عهد الاستعمار. العصفور الثاني: إضعاف المغرب سياسيا ، واقتصاديا وجغرافيا. العصفور الثالث :خلق دويلة تدور في فلك الجزائر “الولاية 49 ” والتي تديرها تندوفية .. الجزائر إذن في الظاهر يراها المتتبع الغير المطلع وكأنها تدافع عن حق الشعوب ، ولكن في ما وراء الظاهر، أي الغير المعلن تدافع عن مصالحها، عن حدودها الموروثة من الفرنسيين الذين عاثوا في الأرض فسادا بوضعهم البيض في سلة واحدة… أما الصحراويون المغرر بهم ، فما هم إلا أداة لتحقيق الاستراتيجية الجزائرية الغير المعلنة . هذه الاستراتيجيا التي كشف عنها وزير خارجية الجزائر في حديث إلى القناة الجزائرية الثانية، فيما يخص الاستفتاء المنتظر تنظيمه بجنوب السودان حيث قال:” قد يؤدي إلى تقسيم السودان إلى جزأين بما يفاقم الوضع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة لفترة أطول” والسؤال هل القضية المصطنعة (قضية الصحراء) المدعومة بالغالي والرخيص من طرف الجزائر لا تفاقم الوضع ولاتعرض المنطقة لعدم الاستقرار ولاتقسم المغرب ، ولاتفرق بين الأسرة والأسرة؟؟؟؟ أما مربط الفرس الذي تدور عليه كل قضية الصحراء، ومن أجله تقوم الجزائر بكل أنواع المعاكسات للمغرب والذي تجلى في قول نفس وزير خارجية الجزائر في موضوع تقسيم السودان الذي ستكون له ” انعكاسات خطيرة على القارة الافريقية ” حيث أماط اللثام عن جوهر الصراع الذي تخوضه الجزائر حين تتمنى أن لايكون هناك تقسيم للسودان لأن ذلك التقسيم سيكون بمثابة ” بداية النهاية لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” . هذا هو المبدأ الذي تناضل الجزائر من أجله ، هذا هو المبدأ الذي يشغل بال الجزائريين ، هذا هو المبدأ الذي حركت من أجله الجزائر مجموعة من الأمم شهدت زورا في قمة افريقية مشبوهة . هذا هو المبدأ الذي من أجله صنعت الجزائر جبهة البوليساريو … الجبهة التي ما تزال مطية” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار”، أما مبدأ تقرير المصير فماهو إلا “الظل” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار الذي هو هم وساكن الجزائر …ونسأل الجزائريين ، ونسأل الديبلوماسية المغربية التي تصرح بأن أزمة الصحراء هي أزمة مصطنعة ولكن لا تبين بالواضح بأن وراءها انشغال الجزائر كي تحافظ على مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار . وأن ذلك هو ما يحرك الدبلوماسية الجزائرية وليس مبدأ تقرير المصير ،الذي تضحك به الجزائر على المغرر بهم من المغاربة الصحراويين والذين يحلمون بجنة رضوان ، وكذلك ‘لى دول وجزء من المجتمع الدولي.. وأظن أن السياسيين الجزائريين ” من طينة ” لويزة حنون” مدركون جدا بأن مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار ، حق أريد به باطل ، وأن هذا المبدأ تآكل ، من زمان ، ولن يبدأ تأكله بتقسيم السودان ، التقسيم الذي لا نتمناه ! ولكن منذ انحلال الاتحاد السوفياتي ، ومنذ رجوع ألمانيا الشرقية إلى الغربية ، ومنذ عودة سيناء، وبعد عودة الجولان إلى سوريا ، وبعد الاستيطان في القدس الشرقية والذي تسكت عنه الجزائر …. الجوار والأخوة كفيلان بتصحيح الأوضاع بين المغرب والجزائر، وبسهولة يمكن تحطيم جدار الفرقة بين الشعبين المغربي والجزائري ، لو اعتمدت المشاورات البناءة . وبالتسامح يمكن فك مسألة الحدود التي تتخوف منها الجزائر…لأنه بعد حل الخلافات وكما يأمل كل الشعوب المغاربية سترفع كل الحدود “طوعا” بين كل أقطار المغرب العربي الخمسة . مسألة الحدود في البلدان الأروبية أصبحت ثانوية …والتفكير في الحرب أو في تفتيت دولة من أجل” مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” هو تفكير غير حضاري ،لا يؤمن بالتشاركية من أجل تدبير الأزمات الدولية . لم يعد هناك من يشجع على الحرب أو يساهم في خلخلة السلم العالمي إلا من في قلوبهم مرض. بوأنس معتصم
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-32026-ar/

إن الذي أساء للعلاقات بين الشعب الجزائري والشعب المغربي ، ليس السياسة ، ولكن الانطباع …لأن السياسة التي لا تجد حلولا لمشاكل ليست بسياسة . ولأن السياسي المحترف الذي يضع العراقيل تلو العراقيل لتعكير حياة الشعوب ليس بسياسي ، والسياسة منه براء …ولأن السياسة هي علم وفن إيجاد الحلول للإكراهات ولو كانت مستعصية . فالصراع بين المغرب والجزائر هو صراع مرضي نفسي يتلون بألوان السياسة ، ينبني على انطباع وإحساس خرافي يلازم العديد من المسؤولين الجزائرين والذين آمنوا دون وعي بأن المغرب “عدو” يريد أن يلتهم أطرافا من الجزائر … ذلك الانطباع الذي تحول إلى خوف ومن خوف إلى سلوك ، سربه من في قلبه مرض إلى الشعب الجزائري أو لنقل بعضه، ولكي ينشغل الشعب بالبعبع وينسى آلامه وإسلامه الذي يحث على تجنب قطع الرحم … الجزائر تُظْهر للعالم على أنها تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقيقة أن الجزائر هي التي تريد أن تدافع على تقرير مصيرها ، هي، كي تبقى متربعة على كل الأراضي التي ورثتها (بين قوسين) من الاستعمار الفرنسي … كيف ؟؟؟؟ معلوم أن الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر لم يُعترف بها دوليا ، أي أنها غير مرسومة بطريقة رسمية ضمن أرشيف الأمم المتحدة . وكي لا يطالب المغرب بأراضي هي تحت النفوذ الجزائري ، سبق وأن ضمتها فرنسا للجزائر ، فإن الجزائر تريد أن تلعب على “خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ….ومن أجل تفعيل هذا التوجه ، ولقطع الطريق أمام المغرب، ولدفعه البقاء وراء حدوده الموروثة على الاستعمار الفرنسي والاسباني ، خلقت قضية الصحراء ، لماذا ؟؟؟ لكي لا يسترجع المغرب صحراءه . وعدم استرجاع المغرب لصحرائه معناه تطبيق ” خرافة ” الاحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار ، ومنه كذلك تضرب الجزائر ثلاثة عصافير بحجرة واحدة . العصفور الأول: التحقيق الفعلي للإحتفاظ بالحدود الموروثة على الاستعمار، وهذا يمنع المغرب من المطالبة بأي شبر مما أخذ من أراضيه قد ضُم ظلما وعدوانا إلى الجزائر في عهد الاستعمار. العصفور الثاني: إضعاف المغرب سياسيا ، واقتصاديا وجغرافيا. العصفور الثالث :خلق دويلة تدور في فلك الجزائر “الولاية 49 ” والتي تديرها تندوفية .. الجزائر إذن في الظاهر يراها المتتبع الغير المطلع وكأنها تدافع عن حق الشعوب ، ولكن في ما وراء الظاهر، أي الغير المعلن تدافع عن مصالحها، عن حدودها الموروثة من الفرنسيين الذين عاثوا في الأرض فسادا بوضعهم البيض في سلة واحدة… أما الصحراويون المغرر بهم ، فما هم إلا أداة لتحقيق الاستراتيجية الجزائرية الغير المعلنة . هذه الاستراتيجيا التي كشف عنها وزير خارجية الجزائر في حديث إلى القناة الجزائرية الثانية، فيما يخص الاستفتاء المنتظر تنظيمه بجنوب السودان حيث قال:” قد يؤدي إلى تقسيم السودان إلى جزأين بما يفاقم الوضع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة لفترة أطول” والسؤال هل القضية المصطنعة (قضية الصحراء) المدعومة بالغالي والرخيص من طرف الجزائر لا تفاقم الوضع ولاتعرض المنطقة لعدم الاستقرار ولاتقسم المغرب ، ولاتفرق بين الأسرة والأسرة؟؟؟؟ أما مربط الفرس الذي تدور عليه كل قضية الصحراء، ومن أجله تقوم الجزائر بكل أنواع المعاكسات للمغرب والذي تجلى في قول نفس وزير خارجية الجزائر في موضوع تقسيم السودان الذي ستكون له ” انعكاسات خطيرة على القارة الافريقية ” حيث أماط اللثام عن جوهر الصراع الذي تخوضه الجزائر حين تتمنى أن لايكون هناك تقسيم للسودان لأن ذلك التقسيم سيكون بمثابة ” بداية النهاية لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” . هذا هو المبدأ الذي تناضل الجزائر من أجله ، هذا هو المبدأ الذي يشغل بال الجزائريين ، هذا هو المبدأ الذي حركت من أجله الجزائر مجموعة من الأمم شهدت زورا في قمة افريقية مشبوهة . هذا هو المبدأ الذي من أجله صنعت الجزائر جبهة البوليساريو … الجبهة التي ما تزال مطية” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار”، أما مبدأ تقرير المصير فماهو إلا “الظل” لمبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار الذي هو هم وساكن الجزائر …ونسأل الجزائريين ، ونسأل الديبلوماسية المغربية التي تصرح بأن أزمة الصحراء هي أزمة مصطنعة ولكن لا تبين بالواضح بأن وراءها انشغال الجزائر كي تحافظ على مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار . وأن ذلك هو ما يحرك الدبلوماسية الجزائرية وليس مبدأ تقرير المصير ،الذي تضحك به الجزائر على المغرر بهم من المغاربة الصحراويين والذين يحلمون بجنة رضوان ، وكذلك ‘لى دول وجزء من المجتمع الدولي.. وأظن أن السياسيين الجزائريين ” من طينة ” لويزة حنون” مدركون جدا بأن مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار ، حق أريد به باطل ، وأن هذا المبدأ تآكل ، من زمان ، ولن يبدأ تأكله بتقسيم السودان ، التقسيم الذي لا نتمناه ! ولكن منذ انحلال الاتحاد السوفياتي ، ومنذ رجوع ألمانيا الشرقية إلى الغربية ، ومنذ عودة سيناء، وبعد عودة الجولان إلى سوريا ، وبعد الاستيطان في القدس الشرقية والذي تسكت عنه الجزائر …. الجوار والأخوة كفيلان بتصحيح الأوضاع بين المغرب والجزائر، وبسهولة يمكن تحطيم جدار الفرقة بين الشعبين المغربي والجزائري ، لو اعتمدت المشاورات البناءة . وبالتسامح يمكن فك مسألة الحدود التي تتخوف منها الجزائر…لأنه بعد حل الخلافات وكما يأمل كل الشعوب المغاربية سترفع كل الحدود “طوعا” بين كل أقطار المغرب العربي الخمسة . مسألة الحدود في البلدان الأروبية أصبحت ثانوية …والتفكير في الحرب أو في تفتيت دولة من أجل” مبدأ سيادة الحدود الموروثة عن الاستعمار” هو تفكير غير حضاري ،لا يؤمن بالتشاركية من أجل تدبير الأزمات الدولية . لم يعد هناك من يشجع على الحرب أو يساهم في خلخلة السلم العالمي إلا من في قلوبهم مرض. بوأنس معتصم
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-32026-ar/

رجل الظل الذي يحكم الجزائر

منذ اعتلائه كرسي الرئاسة في العام 1999، أسند عبدالعزيز بوتفليقة مهام “قصر المرادية” – بداية من الطباخ والبستاني انتهاء بكبير المستشارين – إلى أفراد عائلته المنحدرة من بلدة وادي الثلاثاء بولاية تلمسان

الحدودية.

ولئن بدا الأمر في بدايته من قيبل الحسّ الأمني، فإن توسّع دائرة نفوذ الأشقاء والمقرّبين، وعلى رأسهم سعيد بوتفليقة الأخ الشقيق للرئيس، تحوّلت إلى علبة سوداء تدير شؤون القصر والبلاد من وراء الستار.
فقد أكّد الكاتب والصحفي الجزائري، محمد سيفاوي، أنّ سعيد بوتفليقة (الأخ الشقيق للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة) لم يزدد نفوذه خلال الفترة الأخيرة، وإنّما بدأ يتدخل في شؤون الدولة منذ العهدة الثانية إلى اليوم .
وقال سيفاوي، في مقابلة نشرتها جريدة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية مؤخرا، إنّ سعيد أصبح يتدخل في المسائل السيادية للجزائر وفي القرارات الاقتصادية إلى درجة أنه أصبح يملك صلاحيات كبيرة وواسعة، مثل تعيين وزراء أو تنحيتهم.
وقد تحوّل تنامي دور أشقاء بوتفليقة الذين نصبهم مستشارين له في القصر الرئاسي، مثل المرحوم مصطفى (طبيب) أو عبدالغني (محام) أو سعيد (أستاذ جامعي)، إلى نواة صلبة في منظومة السلطة الحاكمة.
وقد غلب الانطباع في البداية بأن كثرة أفراد عائلة الرئيس بوتفليقة وتعلقهم به جعلهم يتزاحمون عليه بين ردهات القصر، غير أنّ استفهامات جدية طرحت على أكثر من صعيد حول دور عائلة الرئيس في إدارة شؤون البلاد، لاسيما الدور الذي بات يلعبه الشقيق والمستشار سعيد، وخاصة خلال الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس مؤخرا.
وتذكر مصادر مطّلعة على خفايا قصر المرادية أن سعيد بوتفليقة ودائرته الضيقة هو الذي فرض على الرئيس مشروع العهدة الرئاسية الرابعة تحت الترغيب أو الترهيب.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة ، لم يطلع الجزائريون إلا على ما رشح عبر قناة سعيد، من بيانات مقتضبة وتسريبات محدودة، وحتى الصور التلفزيونية المحدودة التي بثت للرئيس وهو يعالج  مرّت على مقصّ الرجل الغامض.

ورغم أنّه لا يتمتّع بقرار تعيين، فقد برز دور الشقيق والمستشار سعيد بوتفليقة بشكل جلي، منذ اختفاء بوتفليقة عن الأنظار، حيث ظهرت بصماته في إدارة الأزمة والجدل الّذي أثير منذ شهرين في الجزائر .

فقد فرض تعتيما إعلاميا كبيرا على صحة الرئيس، وأظهر المسألة كأنها تتعلق بقضية عائلية وليس برئيس دولة من حقّ الشعب أن يعرف تفاصيل مرضه.
وتذكر مصادرنا أنّ المستشار والشقيق سعيد، وبعد ترتيب أوراق الطبقة السياسية وملفات الولاءات الانتخابية، بدأ في شنّ آخر معاركه ضد جهاز الاستخبارات بواسطة عمار سعداني، الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي دعا صراحة إلى تحييد الجهاز عن الممارسة السياسية، ولمّح إلى عدد من الملفات الثقيلة التي تتعلق بضباط الجهاز وقادته في قضيتي الهجوم على محطة تيغنتورين، واختطاف رهبان تيبحيرين. وهو ما فُسّر بأنّه أتى ردّا على ملفات ثقيلة بحوزة الاستعلامات حول ضلوعه رفقة مقربين منه في قضايا فساد مالي.
ويؤكّد العارفون بشؤون القصر الرئاسي منذ مجيء بوتفليقة، أنّ شقيق الرئيس أحاط نفسه، منذ العام 1999، بمجموعة من الدوائر بناها على عاملي الولاء والجهوية، فبداية من المستشارين والمقربين إلى غاية أبسط المسؤولين والإداريين. وأصبح الجميع لا يتحرك إلا بإيعاز من رجل الثقة الأول ومدلّل الرئيس.
ويقول هؤلاء أن طموح سعيد الأول حاليا هو وراثة شقيقه في حكم الجزائر ، وذلك بالنظر إلى المؤشرات وحملات التسويق التي بوشرت منذ سنوات لصالحه.
وهناك شبه إجماع على أنّ أستاذ الرياضيات في جامعة باب الزوّار، وصاحب سيّارة “الغولف” الألمانية المهترئة خلال الثمانينيات والتسعينيات، قد تحوّل بفضل دوره ومنصبه في عهد شقيقه إلى صاحب ثروة تراكمت أصولها لديه بفضل العمولات والوساطات والطبقة البورجوازية التي نجح في تكوينها.

كما أنّ له شخصية جمعت بين الذكاء وصعوبة المراس، ساعدته على التغلغل في مفاصل الدولة وتفكيك المؤسسات والقوى الحية من أجل تركيز الصلاحيات والقرارات في يد الرئاسة.

وشرع “مهندس” مشروع العهدة الرابعة في تهيئة الطريق منذ مدة، على الرغم من معوقات المعارضة السياسية والوعكة الصحية.

فإليه تُنسب عملية إبعاد شخصيات عدّة كانت تطمح إلى خوض الاستحقاق الانتخابي  التي فاز بها شقيقه بالعهدة الرابعة وإحالتهما على البطالة السياسية، على غرار عبدالعزيز بلخادم وأحمد أويحي، بعد افتعال معارضات لشخصيهما داخل الحزبين اللّذان كانا يوقودانهما وهما على التوالي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وذلك على الرغم من “تقرّبهما” سابقا من الرئيس.
كما تجلّى دور سعيد بوتفليقة في الوقوف وراء ما يسمى بـ”موضة” الحركات التصحيحية التي عصفت باستقرار أبرز الأحزاب السياسية القوية سواء كانت معارضة أو موالية.

فبعد تجربة العام 2004 التي أزاحت بن فليس من هرم جبهة التحرير الوطني وجاءت آنذاك بعبدالعزيز بلخادم، من أجل كسب وعاء الحزب وقطع الطريق على الغريم بن فليس تكرّر السيناريو في العام الماضي، وأطيح ببلخادم بعد أن أظهر نية الخوض في السباق.

وبعد أخذ ورد، استقرّ رأي “المهندس سعيد بوتفليقة” على عمار سعداني لمسك مأمورية الحزب الحاكم ، وأداء مهمة معينة ضد جهاز الاستخبارات. وهي الطريقة ذاتها التي أطاح بها بأويحي من رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي تجنّبا لأيّ تمرّد محتمل على العهدة الرابعة.
وكان سعيد بوتفليقة قبل ذلك، قد أدخل العديد من القوى السياسية والتنظيمات المدنية والنقابية إلى بيت الطاعة، وخلق موالين له في أعتى أحزاب المعارضة، عبر الانشقاقات والانقلابات التي ضربت حتى الحركات

والأحزاب الإسلامية في الجزائر.

ذ.أمجد

المخزن يجنـّد "أغنياء حرب" لنهب ثروات الصحراء الغربية

أكدت قضية "أغنياء الحرب" المطروحة على البرلمان المغربي، والمتهم فيها برلمانيون ومنتخبون ومسؤولون، مدى تعفن حالة النهب والسطو الذي تتعرض له خيرات الشعب الصحراوي من قبل الإدارة المغربية، وحالة الانتفاع التي يكمن وراء فضها مطلب الاستفتاء لتقرير مصيره، إلى جانب القمع الممارس ضد المدنيين الصحراويين لإسكات صوتهم، تمديدا لحالة التسيب والعبث بمقدرات الصحراويين التي لا تعدو أن تكون رشاوى واقتطاعات من الريع لتأمين صمت الموالين لنظام المخزن.

كما ينفي ملف "أغنياء الحرب" حسب وصف الصحافة المغربية، ،الذي أثاره أحد النواب، جملة وتفصيلا ادعاءات نظام المخزن باستفادة سكان الصحراء الغربية من التنمية، بما يتوافق والمداخيل التي تجنيها الخزينة المغربية من ثروات المنطقة الباطنية والبحرية، وهي الحجة التي تقدمها أمام الاتحاد الأوروبي في كل مرة لاستمرار العمل باتفاق الصيد البحري في الجانب المتعلق بالمياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية المحتلة.
وقد طالب برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من رئيس الحكومة فتح تحقيق حول "من استفادوا وراكموا ثروات مالية كبيرة والكشف عن أسماء ناهبي أموال وثروات الصحراء"، وطالب بأن تبدأ المحاسبة بالمنتخبين والأعيان والفاعلين، على أن تشمل التحقيقات المسؤولين الإداريين الذين راكموا الثروات خلال فترة تحملهم المسؤولية في المنطقة الجنوبية التي ضمها المغرب قسرا، كما اتهم تقرير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى، جهات محددة بالاستفادة من الريع في الصحراء، دون أن يكون لذلك أثر اقتصادي، وقالت جريدة "الصباح" المغربية، التي أوردت الخبر، إن هذا التشخيص استفز "أغنياء الحرب" في الصحراء، موضحة بأن البرلماني تحدث عن الريع والاغتناء في الصحراء خلال اجتماع سابق للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، ووصف الصحراء بالبقرة الحلوب، مثيرا الانتباه إلى أن "أربعة بيادق يحلبون الصحراء، وأن أكبر مستثمر في الصحراء كان يبيع الكيف في الشمال   ".
م.صالحي

التخويف بالشيطان‮!‬

لو تأسسّ‮ ‬المغرب العربي،‮ ‬لاستقلت الصحراء الغربية،‮ ‬وانتهى‮ "‬الاستعمار‮" ‬المغربي،‮ ‬وانتهى أيضا‮ "‬استحمار‮" ‬الشعوب،‮ ‬وانتهى التآمر والتخابر،‮ ‬وحلّ‮ ‬التعاون والتنسيق وما فيه خير لكلّ‮ ‬شعوب وبلدان المنطقة‮!‬

لقد تمّ‮ ‬تفتيت هذا الاتحاد الذي‮ ‬تسلـّم شهادة ميلاده في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وسعى آخرون إلى تسليمه شهادة وفاته في‮ ‬مناطق أخرى،‮ ‬وحاول آخرون،‮ ‬تقويضه وترويضه،‮ ‬واعتقد البعض الآخر أنه مركبة لمن لا مركبة له‮!‬

إن‮ "‬ضياع‮" ‬هذا الاتحاد،‮ ‬هو الذي‮ ‬أوصل كامل المنطقة إلى الوهن،‮ ‬ومرحلة الخطر،‮ ‬وفتح عليها أبواب جهنـّم،‮ ‬ولولا تواصل الشعوب المغاربية،‮ ‬وحبها لبعضها البعض،‮ ‬ولولا إيمان القلّة القليلة من دوله،‮ ‬بجدوى وحتمية،‮ ‬هذا الصرح،‮ ‬لضاع نهائيا ولن تقوم له قائمة‮!‬

تلاعب بعض‮ "‬الإخوة‮" ‬ووقف دفع اشتراكاتهم،‮ ‬وتجميد تطبيق اتفاقيات التأسيس،‮ ‬هو الذي‮ ‬حوّل هذا الاتحاد إلى اتحاد بلا قوة،‮ ‬وإلى‮ "‬جثة هامدة‮"‬،‮ ‬والمسؤولية‮ ‬يتحملها من أراد تصفية حساباته مع الجزائر،‮ ‬بدل أن‮ ‬يصفي‮ ‬مشاكله مع أطراف أخرى تناضل وتكافح من أجل قضيتها،‮ ‬التي‮ ‬تبقى قضية حياة أو موت‮!‬

الذي‮ ‬يحصل في‮ ‬منطقة المغرب العربي،‮ ‬لا‮ ‬يسرّ‮ ‬أيّ‮ ‬صديق،‮ ‬لكنها دون شك،‮ ‬وليس في‮ ‬ذلك‮ ‬غرابة،‮ ‬تسرّ‮ ‬الكثير من‮ "‬الأعداء‮" ‬والمتآمرين،‮ ‬ولا داعي‮ ‬هنا،‮ ‬أن تضحك بعض الأصوات على حكاية‮ "‬التدخل الأجنبي‮" ‬وبُعبع‮ "‬المؤامرة‮" ‬وكذا‮ "‬اليد الأجنبية‮"‬،‮ ‬فالنماذج الحاصلة عبر بلدان عربية‮ ‬يفتح الأقواس للتساؤل والتحذير والحيطة‮!‬

بعيدا عن مبررات وأهداف‮ "‬الثورة‮" ‬على بعض الأنظمة الحاكمة،‮ ‬وفق ما سمّي‮ ‬بـ"الربيع العربي‮" ‬الذي‮ ‬مازال‮ ‬غامضا ومبهما ومثيرا للاستفسار،‮ ‬فإن القليل القليل الذي‮ ‬تنبّأ بهذا الإعصار أو التسونامي‮ ‬أو العاصفة الثلجية أو الزلزال أو الطوفان،‮ ‬الذي‮ ‬ضرب بلدانا مازالت تئنّ‮ ‬إلى اليوم،‮ ‬بعد أكثر من سنتين،‮ ‬تحت وطء الفتنة والاقتتال وتدمير البنية التحتية‮!‬

من الطبيعي،‮ ‬أن تتجنـّد الجزائر،‮ ‬لمراقبة حدودها البرية الطويلة،‮ ‬ومن البديهي‮ ‬أن تـُعلن الطوارئ والاستنفار لإحباط تسلل عناصر من‮ "‬لفيف أجنبي‮" ‬تارة تنتجه‮ "‬القاعدة‮" ‬وتارة أخرى‮ "‬جند الخلافة‮" ‬وتارة‮ "‬داعش‮"‬،‮ ‬والهدف‮ ‬يتقاطع ويتلاقى ويتشابه،‮ ‬وسلاحه تفجيرات وتسريب للذخيرة واختطافات وبحث عن الفدية وتخويف بالشيطان،‮ ‬وهو الملف الذي‮ ‬تعرفه الجزائر جيّدا‮!
جمال لعلامي

أيها المخزن.. أين لجنة القدس؟

 

المخزن المغربي عاد إلى "هبالو" في شهر رمضان، بالرغم من أن الشياطين تـُصفـّد فيه، لكن وزير خارجية المغرب يقول إن "نزاع" بلاده مع الجزائر وليس مع البوليزاريو، وإن تصرّفات جارته الشرقية "بائسة"، وبعده يُعلن زميله للداخلية، عن شروع المملكة في تشييد "سيّاج إلكتروني" على الحدود مع الجزائر، فاللهم إننا صائمون!

مازال المخزن المغربي يصرّ على "معاداة" الجزائر بإطلاق رصاصات فشينك، تارة مختبئا بقضية الصحراء الغربية، التي تبقى بيد الصحراويين، وتارة أخرى باستعمال الحدود المغلقة منذ 1994، وتارة بالإصرار على "الترخيص" لتهريب وتسريب المخدرات والحشيش!

هذه المرّة، المخزن يُعلن على لسان وزير داخليته، عن الشروع في تشييد سياج إلكتروني، يزعم أنه بهدف "منع تسلّل مقاتلين إلى ترابه"(..)، فصدّقوا أو لا تصدقوا، فلو قال بأن هذا السياج لوقف تسريب "الزطلة" وتهريب "فناجل مريم وقشّ بختة"، لكانت الأغنية أكثر تسويقا!

"المقاتلون" الذين يتحدث عنهم المخزن، إذا وُجدوا، فإنهم يتسللون من المغرب إلى الجزائر وليس العكس، ولا ندري طبيعة هؤلاء "المقاتلين"، وما هي هويتهم، وإذا وُجدوا فلماذا لم يُوقفهم الأمن المغربي، علما أن الجزائر تغلق حدودها، وبالتالي إن وُجد تسرّب فالجانب المغربي هو المسؤول لأنه يفتح "المعابر" لأحمرة المهرّبين بالتسلّل من المغرب إلى الجزائر ثم العودة!

إن الأطنان من المخدرات التي تحجزها مصالح شرطة الحدود وقوات الجيش، وعشرات المهربين الذين يتمّ توقيفهم، تؤكد بالدليل والحجة، أن التسلّل يتمّ من المغرب إلى الجزائر، وهذا مؤشر آخر على تورط "رسميين" بجارتنا الغربية في إنعاش التهريب وتجارة المخدرات والممنوعات!

المغرب الذي يُريد من الجزائر إعادة فتح حدودها، يرفض الاستجابة للشروط الجزائرية الشرعية والمشروعة، ممثلة في ثلاثة محاور أساسية غير قابلة للتفاوض أو التنازل: وقف تهريب المخدرات، ووقف حملة الإساءة والتشويه والتحامل حيال الجزائر وعدم الخلط بين العلاقات الثنائية وموقف البلدين من قضية الصحراء الغربية.

هذه الشروط مازالت المغرب ترفض تحقيقها، ومع ذلك، كان وزير خارجية المملكة، قال إن بلاده لا تعرف "أسباب" غلق الحدود لنحو 20 سنة، ولو كانت تعلم لسارعت إلى حلّها.. ومثل هذه التصريحات البهلوانية والمزاعم الكاريكاتورية، أصبحت مفضوحة وكمن يحرث في الماء!

المواقف "البائسة" تتحمّلها "لجنة القدس" المجمّدة والمحنـّطة، والتي لا تستيقظ لنجدة غزة، و"السيّاج الإلكتروني" أولى به أن يصطاد الحشّاشين ويوُقف المهرّبين، و"النزاع" عليه أن يكون مع إسرائيل، لا مع الجزائر ولا مع البوليزاريو.. فهل مازال المخزن مصرّا على فتح الحدود المغلقة؟

الكاتب:
جمال لعلامي

20 سنة من عدوان المخزن على الجزائر بالتحامل و"الزطلة"

الحدود مع المغرب مغلقة منذ حادثة "فندق مراكش" في 24 أوت 1994

مرّت أمس، 20 سنة على غلق الحدود الجزائرية المغربية، بالموازاة مع تصعيد شديد اللهجة في تصريحات مسؤولي البلدين، بدأ بكيل سيل من الاتهامات المغربية للجزائر، بخصوص قضية الصحراء الغربية، ومحاولة "المخزن" تجنيد الإعلام لشن حملة تشويه مع إسهام قوي لممثلي الدبلوماسية المغربية في "صياغة التصريحات" المعادية، فيما كان الرد من الجانب الجزائري أكثر دبلوماسية، قطعه وزير الخارجية رمطان لعمامرة بمدح المتسبب في توتر العلاقات نظيره في الخارجية، مزوار، الذي اعتبر نجاح الصحراء الغربية في استمالة الأمم المتحدة من جديد "ضغطا جزائريا".

العلاقات الجزائرية المغربية التي اضطربت منذ حادثة "فندق مراكش" في 24 أوت 1994، حين اتهمت السلطات المغربية الجزائر بتدبير حادثة اغتيال سياح أجانب وأغلقت حدودها وقابلتها الجزائر بالمعاملة بالمثل، لم تعرف تطورا منذ ذلك التاريخ، بل زادت سوءا بسبب التداعيات التي صاحبتها، سواء تعلق الأمر بمحاولة المغرب إغراق السوق الجزائرية بالقنب الهندي، وتهريب الوقود الجزائري عبر الحدود أو التصريحات العدائية للمسؤولين المغربيين حيال الجزائر، بالموازاة مع مطالبتهم الجزائر بفتح الحدود دون قيد أو شرط يقابله في الجهة الأخرى خدمة لأجندات أجنبية تهدف في مجملها لزعزعة استقرار الجزائر من خلال المغرب. 

يأتي ذلك في الوقت الذي حددت الجزائر ثلاثة شروط لفتح الحدود، تمثلت في الوقف الفوري لحملة التشويه الإعلامي والموقف العدواني المتنامي حيال الجزائر والتعاون الكامل والعملي والفعال لوقف الهجوم الضخم في حق الجزائر بتهريب وتسريب المخدرات ووجوب اعتراف المغرب نهائيا بأن الجزائر لديها موقف ثابت ولا رجعة فيه بشأن مسألة الصحراء الغربية. 

ويرى اللواء المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني عبد العزيز مجاهد، أن التحليل السليم والوفي للعلاقات الجزائرية المغربية كان للرئيس الأسبق هواري بومدين، الذي قال إن الأنظمة غير الوطنية والتي لا تخدم مصالح شعوبها لا أمل فيها، وإنه علينا بناء مغرب الشعوب وليس مغرب الأنظمة، وتساءل اللواء في اتصال مع "الشروق" "كيف يمكن ائتمان نظام يقوم بتسميم شبابنا بأطنان من المخدرات، هل هذا نظام يؤتمن، هل النظام الذي يتعامل مع إسرائيل والإمبريالية الغربية التي هي عميلتها فرنسا في المنطقة يمنح له الأمان"؟، واعتبر مجاهد أن النظام المخزني له نفس الفكر الصهيوني التوسعي، وعقيدته هي إنشاء المغرب الكبير من طنجة إلى نهر السنغال، وبالتالي فقرار الجزائر في تفادي فتح الحدود هو قرار صائب، موضحا بأن "المخزن" يخدم مصالح أجنبية وغريبة عن المنطقة ضد مصالح الشعوب "وبالتالي لا أمان له، لا في الماضي ولا  في الحاضر ولا في المستقبل، ومن لا شرف له، لا أمان له" ـ يقول اللواء ـ. 

بالمقابل، يعتقد الباحث المغربي في الفكر السياسي، محمد ظريف، بأن الأصل في توتر العلاقات الجزائرية المغربية هو قضية الصحراء الغربية، ويرى بأن ما يثار من تراشق للاتهامات بين البلدين، ما هو إلا الشجرة التي غطت الغابة، كون المشاكل والاتهامات المتبادلة بينهما على مدار 20 سنة جعلت العلاقات تركد.

ويبرز المحلل السياسي في اتصال مع "الشروق" بأن وجهات النظر بين البلدين كانت متباينة خلال السنوات العشرين الماضية، وموقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية كان دائما يرتكز على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فيما يتمسك المغرب بضرورة استرجاع أقاليمه الجنوبية.

وبحسب المحلل، فإن توتر العلاقات أثر كثيرا على حل العديد من المشاكل التي يأتي في مقدمتها انهيار بعض دول الجوار من قبيل ليبيا والاضطرابات التي تعيشها تونس، "تضاف إليها مشاكل بين البلدين لا تحل ما يجعل أطروحة المغرب العربي حلما غير قابل للتحقيق".

دليلة بلخير

احزن أيها المخزن!

 

لن يصدق أي إنسان سويّ ما يتمّ افتراؤه من أكاذيب صاغها ويصيغها المخزن المغربي تجاه الجزائر، فمن القول بأن الجزائر تطرد اللاجئين السوريين نحو المغرب عبر الحدود، إلى اتهامها بعرقلة قيام اتحاد المغرب العربي، يتجلى تماما وبشكل جد واضح، الضعف المغربي، خصوصا بعد تخلي فرنسا عن دعم الملك محمد السادس ولها في ذلك عدة أسباب.

إن موقع الجزائر جغرافيا يلعب دورا كبيرا في مكانتها الدولية، وما يتمّ افتراؤه من اتهام للجزائر بشأن تسببها في منع المغرب من حضور مؤتمري ليبيا ومالي المنعقدين مؤخرا، هو اتهام سخيف للغاية فاجتماع ليبيا جمع دول جوارها المعرضة لخطر تهريب السلاح نحوها، أما في مؤتمر مالي فقد طلبت السلطات المالية من الجزائر التوسط لحل الأزمة القائمة بينها وبين حركة أزواد المسلحة، لما يعرف عن الدبلوماسية الجزائرية من براعة في هذا المجال. وفي كلا المؤتمرين كان حضور المغرب مستحيلا، فأراضيها ليست على حدود مع ليبيا كما أن الدعوة المالية كانت فردية وشخصية.

وبذكر قضية الصحراء الغربية، فإن الجزائر تعد من كبار الداعمين لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهو أمر لطالما أزعج المخزن المغربي المستثمر في الصمت العالمي تجاه هذه القضية. 

ولم تصل الافتراءات والاتهامات إلى هذا الحد، بل تخطته إلى زعم المخزن بأن ولاية تندوف وجزءا من ولاية البيض أراض مغربية نهبتها الجزائر.. بالإضافة إلى ما تسببه المخدرات المهربة من وراء الحدود المغربية من ضياع لعقول شبابنا وهو ما يؤثر سلبا على الجزائر

الكاتب:
جمال لعلامي