هذه حكاية المكتب الأممي ضد الإرهاب في "الدوحة"

تمويل مكافحة الإرهاب بوصفه عملاً دبلوماسياً ووجهاً للعلاقات العامة والتسويق، هو "الإيجاز" لقصة اختيار العاصمة القطرية "الدوحة" مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وتفاصيل الخبر كما نشرتها وسائل الإعلام "القطرية" وأعلنت عنها الأمم المتحدة، كالتالي: "وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقعها كل من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد عبد الله آل محمود و فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب، وبموجبها بحث الطرفان ترتيبات لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في "الدوحة"، لتعزيز التعاون في هذا الإطار".

والمفارقة اللافتة، كانت بداية بقرار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باتخاذ "العاصمة القطرية الدوحة" مقراً لمكتبها الدولي، وهو ما جاء متوافقا ومتطابقا مع رؤى رمز وأيقونة الإرهاب زعيم تنظيم القاعدة "أسامة ابن لادن".

ودعا ابن لادن وكما سجل في مدونته المنشورة ضمن ما عرف بوثائق "ابوت آباد"، قيادات "القاعدة" والجماعات "الراديكالية" و"الجهادية" إلى اتخاذ "الدوحة" مقراً لما وصفه بـ "مجلس شورى أهل الحل والعقد"، الذي يتولى توجيه "المسلمين من إندونيسيا إلى المغرب" كما ذكر.

وأضاف ابن لادن: "وجود مجلس في غاية الأهمية لتوعية الناس قبل الثورة وأثنائها ويحمل الناس نحو الوحدة، ويسجل مصداقية مع الوقت ويكون بمثابة حكومة مع مرور الوقت نواة لقيام دولة إسلامية"، من الأسماء المقترحة: قد يضمون معهم الأحمري والنفيسي وحامد العلي ويتم التشاور معهم... قطر تستطيع القيام بهذه المهمة".

الأسماء الواردة في نص ابن لادن أعلاه هم: محمد حامد الأحمري، وهو إخواني سعودي تخلى عن جنسيته السعودية للحصول على القطرية، ومقيم في الدوحة ويدير أنشطة ثقافية وإعلامية لصالح قطر، وحامد العلي وهو ناشط كويتي مشهور بمناصرته لتنظيم القاعدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقيادة قطر، أما عبد الله النفيسي فهو الأكاديمي الكويتي أحد المنظرين لجماعات الإسلام السياسي.

قصة المكتب الدولي لمكافحة الإرهاب

بدأت حكاية ممثلية المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب مع " الدوحة"، منذ إعلان الأمم المتحدة في يونيو 2017 عن تعيين الدبلوماسي الروسي "فلاديمير فورونكوف"، كأول رئيس لمكتب مكافحة الإرهاب المستحدث في المنظمة الدولية، معلناً ذلك عن نوايا روسية لتسجيل حضورها في ملف مكافحة الإرهاب دولياً.

علاقة صاغت فصولها "الدوحة" مبكراً، مع المنصب الأممي الجديد ومكتب مكافحة الإرهاب في المنظمة الدولية الذي ولد مع تعيين "أنطونيو غوتيريس"، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة مطلع العام 2017.

فلم يمض وقت طويل حتى أصدرت دولة قطر في يوليو/تموز 2017 مرسوماً لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام 2004، تضمن وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، متزامناً أيضاً مع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.

وفي مارس/آذار 2018 وضعت وزارة الداخلية القطرية 27 شخصاً وكياناً على لائحة وطنية للإرهاب، هي الأولى التي تصدرها الدوحة بشكل منفرد، وهي ما سبقتهم إليها الرباعية العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) .

أثناء ذلك، كانت الاجتماعات واللقاءات مستمرة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب انتهت بتوقيع اتفاق إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة في ديسمبر/كانون الثاني 2018 مساهمة بمبلغ 75 مليون دولار لدعم "استراتيجيته العامة"، مقسمة على 5 أعوام.

وعقب ذلك في مارس/آذار 2019 عقد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقره في نيويورك، ما سمي بـ "الحوار الاستراتيجي الأول" مع قطر، ترأسه رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب "عبد العزيز الأنصاري"، مع وفد حكومي وأكاديمي من قطر، وترأس الاجتماع من جانب الأمم المتحدة"، "فلاديمير فورونكوف"، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب.

وبحسب ما نشر في صحيفة "الشرق" القطرية، الحوار الاستراتيجي الأول مع قطر جاء في "أعقاب اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والأمم المتحدة، ممثلة بمكتب مكافحة الإرهاب، لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لآفة الإرهاب الذي تم التوقيع عليه في الدوحة 16 ديسمبر/كانون الأول 2018".

ومنذ مطلع العام 2019 توالت الإشادات الأممية، وتحديداً من مكتب مكافحة الإرهاب ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية، في تثمين الدور القطري على مكافحة الإرهاب والتطرف.

وبالمقابل، حرصت قطر على التذكير بحجم الأموال المقدمة للمنظمة الدولية، وذلك خلال حفل نظمه مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية، بمناسبة "يوم الأمم المتحدة" في ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي أقيم بالنادي الدبلوماسي في قطر.

وفي كلمة لسلطان المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أن الدوحة تدفع ملايين الدولارات للهيئات الأممية والمنظمات الدولية، وأشار إلى تقديم قطر تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بلغ عددها نحو 100 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة.

ومن الأموال والنفقات التي حرص الوزير القطري على كشفها: دعم لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، منها 28 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و8 ملايين سنويا بين عامي (2019 و2023) لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، و4 ملايين سنوياً لليونيسيف، و15 مليون دولار سنوياً للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن وغيرها.

ومنذ ذلك الحين، يظهر من آونة لأخرى خبر عن زيارات أو اتفاقيات أو برامج تعاون بين قطر ومؤسسات الأمم المتحدة بدعوى "مكافحة الإرهاب".

من أمثلة هذا، ما جرى في فبراير/شباط 2020 حيث أطلق من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة، وتحالف الأمم المتحدة والحضارات، والمركز الدولي للأمن الرياضي في قطر، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.

المفارقة الأخرى، أنه في اللحظة التي تتفق فيها قطر مع الأمم المتحدة لتعزيز الرياضة وحمايتها من أجل مكافحة الإرهاب، كان هناك رياضياً قطريا مصنفاً من قبل السلطات القطرية نفسها بالإرهاب، يظهر على وسائل الإعلام التلفزيونية القطرية يتسلم فيها جوائز مالية وميداليات من قبل مؤسسات الدولة القطرية، والحديث هنا عن العداء القطري "مبارك العجي" المصنف على قوائم الإرهاب القطرية".

"مؤسسة قطر" ومكافحة الإرهاب

من مهام مكتب مكافحة الإرهاب قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات في مجال الإرهاب، وتحسين الرؤية وتهيئة الموارد لجهود الأمم المتحدة، ووضع استراتيجية لمنع التطرف العنيف.

واللافت أنه من خلال متابعة موقع الأمم المتحدة وما ينشر عن اتفاقيات لمكتب مكافحة الإرهاب، فقد عهد إلى جامعة حمد بن خليفة (والد أمير قطر الحالي الشيخ تميم)، المساعدة على وضع استراتيجيات: "منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب".

بناء الشراكة مع جامعة حمد بن خليفة التي ترأسها الشيخة "موزة بنت ناصر المسند" زوجة الأمير الوالد "حمد بن خليفة"، جاء ضمن اتفاق أشمل بين الجانبين وذلك تحت مظلة المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر Qatar Foundation من ذلك جامعة جورج تاون قطر، ونورث ويسترن قطر.

وكان قد عقد "أحمد مجاهد حسنه"، رئيس جامعة حمد بن خليفة، اجتماعًا مع "فلاديمير فورونكوف"، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو/حزيران 2019، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الدور الأساسي والحتمي للتعليم في مواجهة التطرف، وتعزيز التسامح والتعاطف والتفاهم.

تجدر الإشارة إلى أن حمد بن خليفة (الأمير الوالد)، كان قد ظهر في صورة حديثة مع المطلوب الإرهابي على القوائم الإرهابية الدولية والأميركية، وزير الداخلية والأوقاف الشيخ عبد الله آل ثاني، وهما في جلسة ودية.

مطلوب أمني يشارك الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب

وعلى ذكر الجامعة، فإن وكيلها المصري المطلوب على ذمة قضايا إرهابية في مصر وهو "عماد الدين علي عطوة شاهين" الذي يتولى صياغة محاور وآليات مكافحة الإرهاب مع الأمم المتحدة، من خلال عمادته لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، وعبر إدارته لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق.

يشار إلى أن "عماد عطوة شاهين" أحد أعضاء المجلس الاستشاري في جامعة "جورج تاون قطر"، ومعه الشيخة "المياسة بنت حمد بن خليفة"، و"لولوة الخاطر" المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية.

وكانت قد أدرجت محكمة جنايات القاهرة المطلوب الإخواني "عماد عطوة شاهين" في سبتمبر 2019، ضمن خلية "التخابر الكبرى".

وضمت القضية 20 متهماً حكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في المحاكمة الأولى غيابياً في 16 يونيو/حزيران 2015، ومازالوا هاربين ومطلوبين للعدالة في مقدمتهم القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وعماد الدين علي عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

ومن بين التهم التي وجهت لـ"عطوة شاهين" مع مجموعة آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي صدر بحقه حكم بالإعدام، اتحاد عناصر الخلية مع جماعات تكفيرية أخرى متواجدة في سيناء وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً، بالإضافة إلى التحالف مع حركة حماس وحزب الله اللبناني.

بالإضافة إلى تقديم التنظيم الدولي وبعض الدول الأجنبية دعما لقيادات الجماعة داخل مصر، بتحويل الأموال اللازمة حيث بدأ المخطط عام 2005 واستكمل في يناير 2011

وكان قد التقى المطلوب للأجهزة الأمنية المصرية الإخواني" عماد عطوة شهاب"، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "فلاديمير فورونكوف" في المقر الرئيسي في نيويورك، وشكره على دوره في محاربة التطرف والإرهاب من خلال كلية الدراسات الإسلامية.

الإخواني المطلوب للأجهزة الأمنية في مصر، ووفقا لما اطلعت عليه "العربية نت" كانت له دراسة مسحية عن "جماعة الإخوان المسلمين" في مصر، وحزب الوسط، وجماعات الإسلام السياسي أجراها في مايو 2007 لصالح مركز الدراسات السياسية الأوروبية.

وهدفت الدراسة التي ضمنها استبانة شارك فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان من بينها محمد حبيب، (نائب مرشد جماعة الإخوان في ذلك الحين، وعبد المنعم أبو الفتوح، إلى تسويق جماعة الإخوان المسلمين لدى الاتحاد الأوروبي والدوائر الغربية السياسية، بالتقريب بين وجهات النظر والتأكيد على منهج الجماعة الوسطي والمعتدل، والتزامهم بمبادئ الديمقراطية في حال تمكينهم من الوصول إلى السلطة.

"الإسلام السياسي يجب أن يحكم"

ومما جاء في نتائج دراسة الإخواني "عماد عطوة" وتوصياته، أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أهمية التعاون مع الإسلاميين في مصر وفي المنطقة بشكل عام وذلك لأسباب متعددة منها كما ذكر: أن الإسلام السياسي أحد الحقائق الموجودة في المنطقة ولن يتلاشى في المستقبل القريب، وإنما على العكس من ذلك فقد يتصاعد دوره المؤثر في السنوات القادمة.

وأضاف أن "الإسلاميين لاعبون مهمون في العملية السياسية والتي تتجسد بفوز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية في العام 2005".

وأوضح وكيل جامعة حمد بن خليفة وعميد كلية الدراسات الإسلامية أن لجماعة الإخوان دوراً كبيراً في الاستقرار السياسي في مصر، وأن الاتحاد الأوروبي لن يثبت مصداقيته في احترام حقوق الإنسان ما لم يدعم دخول الإسلاميين في العملية السياسية، ودون ذلك الأمر فلن يتحقق الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

أخيراً، لا يمكن تجاهل معطيات المشهد السوري والليبي لدى قراءة الخطوة الروسية بقرار اتخاذ الدوحة مقرا دوليا للمكتب الأممي لمكافحة الإرهاب، عبر مبعوثها للأمم المتحدة "فلاديمير فورونكوف".

ربما تكون روسيا وهي المعروفة في واقعيتها جاملت قطر رغبة في خدماتها على الساحة السورية لما لقطر من صلات قوية ومعروفة بين الجماعات الراديكالية المسلحة، مضافا إلى ذلك تقاطع المصالح السياسية والتقاؤها في بعض الملفات أبرزها الملف "الإيراني".

from ar https://ift.tt/2PotaJM
via IFTTT