بعد غموض لف مصير المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، إثر تأجيل جولاتها اللاحقة خلال الأيام الماضية، أكدت وزارة الخارجية المغربية رسميا استئناف المفاوضات ليل الجمعة السبت.
وأوضحت أن افتتاح الجولة الثانية من المفاوضات سيتم عند الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش
شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، على أن للدول الأوروبية دورا أساسيا في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط، وكبح إيران وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار.
وأضاف في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورا استراتيجيا في كبح ونبذ إيران التي لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها". وتابع: أوروبا لديها دور أساسي في دعم عملية صنع السلام بالشرق الأوسط بعد اتفاق أبراهام ومن أجل وقف النفوذ الإيراني في المنطقة.
إلى ذلك، أعرب عن أمله في أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزموا بمفاوضات جادة مع إسرائيل.
وردا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة قال بومبيو "يجب أن يلتزموا (الفلسطينيون) بالحوار".
أما في ما يتعلق بالأزمة الليبية، فأكد الوزير الأميركي أنه يتعين على روسيا وتركيا السماح لليبيا بأن تحل أزمتها بمفردها، مضيفاً أن تدخل جهات خارجية سيفاقم الوضع في البلاد الغارقة في الفوضى والحرب منذ سنوات.
يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، شهدت الساحة الليبية، حراكاً دولياً من أجل حث الفرقاء المتصارعين على التوصل إلى حل. فقد أجريت مفاوضات شارك فيها عسكريون وعناصر شرطة من الطرفين، الاثنين والثلاثاء الماضيين في مصر في الغردقة المطلة على البحر الأحمر. وقد أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا أن المفاوضات كانت "إيجابية"، معتبرةً أنها قد تخلق "ظروفاً لاتفاق لوقف نهائي ودائم لإطلاق النار".
كما عقدت في سبتمبر أيضا محادثات في بوزنيقة بالمغرب، بين المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وبين البرلمان الليبي، أفضت إلى "اتّفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها".
إلى ذلك، شهدت مونترو في سويسرا أيضا خلال الشهر الماضي مشاورات ليبية داخلية.
وكانت التدخلات التركية، ودعم أنقرة للوفاق بالسلاح والمرتزقة، فاقمت خلال الأشهر الماضية الصراع، فيما حثت العديد من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا أنقرة على وقف تلك التدخلات.
ضاعف الصراع في ليبيا من معاناة السكان داخل البلاد، وأدى تدهور الظروف الاقتصادية إلى تفاقم معاناة الناس، لتنتشر قصص إنسانية عن حالات صعبة.
فبعد 9 سنوات من الفوضى، تعلم الليبيون كيف يتعايشون مع نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وأزمة التمويل التي تؤدي إلى تأخير الرواتب لأسابيع أو ربما لمدة أطول من ذلك.
ومن بين الأمثلة، يدير الأستاذ الجامعي عمر مصباح المغربي في وقت فراغه من تدريس اللغة العربية بجامعة مصراتة، ورشة لإصلاح السيارات في مرآب منزله بشمال ليبيا، وفي ساعات العصر يتوجه إلى سوق للمواد الغذائية ليبيع التمور.
وأفاد المغربي البالغ من العمر 48 عاما لرويترز أن "الحياة اليومية هي عبارة عن كومة ومجموعة من المعاناة المتراكمة مع بعضها"، كاشفاً: "أنا كمواطن مضطر للبحث عن الأساسيات اليومية المعيشية، كالخبز، المياه، والغاز، والبنزين، والديزل، وانقطاع الكهرباء".
وكان المغربي، بلحيته البيضاء، يعمل في المرآب مع أحد أبنائه، وسط الأسلاك والأدوات الكهربائية.
فيما يتعين عليه تربية 4 أطفال، فتاتين وصبيين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاماً، بعدما تضافرت الأزمة المصرفية مع نقص السيولة ليتسلم راتبه البالغ 900 دينار ليبي أي ما يعادل 655 دولارا، مرة كل شهرين.
كما أشار إلى أن المواصلات غير مؤمنة، فلا مواصلات عامة، وهو ما يجبر على أن تجد نفسك في عمل مستمر من الصباح حتى المساء ربما يعمل الليبي 24 ساعة، وحتى هذا العمل لا يكفيه لتأمين الأساسيات، وقال: "نحن نتكلم عن الأساسيات وليس الكماليات، لأن الكماليات أصبحت حلما بعيد المنال".
يذكر أن العاصمة طرابلس ومصراتة كانتا شهدتا قبل أسبوعين تظاهرات منددة بالوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء وسيولة.
يتوقع أن تنطلق الجمعة، الجولة الثانية للحوار الليبي- الليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في مدينة بوزنيقة بالمغرب، حسب ما أكد موفد البرلمان، عبد المنجيد سيف النصر، بعد أيام من الانتظار، وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدمّ نحو الحلّ، بعد بروز ثغرات بين طرفي الحوار تنذر بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص المناصب السيادية في ليبيا.
واعتبر نواب ليبيون أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسببت فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حلّ وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل مليشيات مسلحة تسيطر على الأرض.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن كل ما يهمّ المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري من الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة المغربية، هو إثبات حضورهم كطرف سياسي أساسي والبقاء في المشهد بمزيد من النفوذ بعيدا عن حلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن أي حوار مع هذا التيار سيكون محكوما بالفشل، لافتا إلى أنّه كان من الأجدر أن يختار البرلمان أطرافا أكثر انفتاحا ونفوذا في الغرب الليبي للحوار معها، تماما مثلما حدث بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة الجيش الليبي فيما يتعلق باتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الأصداء القادمة من بوزنيقة غير مطمئنة، حيث أنّ تفاهمات الجولة الأولى من الحوار لم تعجب تيار الإخوان، وهو ما دفعه إلى إرسال لجنة مغايرة إلى الجولة الثانية، رفضت محاورتها لجنة البرلمان، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار، مشيرا إلى أنّ ذلك يعني أن المخرجات التي تم التوصل إليها لم تلبّ طموح الإخوان، فقاموا بعرقلة الحوار، لأنهم يعلمون أن الحوار الحقيقي الذي سيعترف بنتائجه المجتمع الدولي هو مخرجات حوار برلين المزمع عقده خلال الأيام القادمة، ويعولون على تحقيق نتائج أفضل فيه.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
وشملت الافاقيات أيضا، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن هذه التفاهمات، إلا أن النائب علي التكبالي شكّكّ بجدواها، بعد أن سيطرت الخلافات على هذا الحوار وتزايدت معها احتمالات عودة الانقسامات والصراعات من جديد، وبإمكانية صمودها أمام خداع وتحايل جماعة الإخوان المسلمين للحصول على أكثر وأهمّ المناصب السيادية، على غرار خطتهم للسيطرة على المصرف المركزي، وتمسكهمّ ببقاء مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس التي تسيطر المليشيات المسلّحة، ورفضهم نقلها إلى سرت.
هذه الأسباب، جعلت التشاؤم يغلب على التكبالي، حيال وصول حوار بوزنيقة إلى النتائج المرجوّة منه، بل حتّى أنه رأى في حديث "العربية.نت"، أن الجلوس والتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين إضاعة للوقت، بسبب نزعة السيطرة التي تميّز هذا التيّار الذي لا يرضى بتقاسم السلطة مع غيره.
وتترافق هذه الشكوك بشأن فرص نجاح حوار بوزنيقة بين طرفي النزاع في ليبيا، مع تصعيد أبدته مجموعات مسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق، أعلنت رفضها لمخرجات "أي مؤتمر خارج ليبيا لا يلبي أهداف ثورة فبراير"، وعدم موافقتها على "أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا".
إلى ذلك، نشبت فجر الجمعة اشتباكات مسلحة بين مليشيا "قوة الزنتان" ومليشيا "قوة الزاوية" بالقرب من منطقة السراج بجوار معسكر 7 أبريل في طرابلس.وقد استخدمت خلال تلك المواجهات المسلحة الأسلحة المتوسطة، وقد اشتد القتال بين هذين الفصيلين المنضويين تحت لواء حكومة الوفاق الموالية لتركيا.
وأشارت مصادر ليبية إلى وصول تعزيزات مسلحة من الزاوية باتجاه طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع بعد خروج مليشيا "القوة المشتركة"
في الوقت الذي تزدحم فيه المبادرات من أجل تشجيع استمرار الحوار بين الأطراف الليبية بغية التوصل إلى حل، سواء عبر مؤتمر بوزنيقة في المغرب أو لقاء الغردقة في مصر، أو حتى دولياً عبر استكمال مؤتمر جنيف وبرلين، أفاد مراسل العربية في بروكسيل الخميس بأن الاتحاد الأوروبي أجل البحث في خطة لنشر قوات حفظ سلام في ليبيا.
وأوضح أن تلك الخطة كانت تقضي بنشر ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي على الأراضي الليبية.
كما أشار إلى أن أصل الخطة يتضمن ثلاث خيارات للتدخل في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى.
وفي نفس السياق، أفادت مجلة "بوليتيكو" إلى إعداد خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS)، مسودة مكونة من 10 صفحات تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في الدولة المضطربة الواقعة في شمال إفريقيا، من تقديم المشورة إلى نشر قوات برية وجوية، قد تصل إلى لواءين يتألفان من ما بين 5000 و10000 عنصر. لكن الوثيقة لفتت إلى أن هذا الخيار "مستبعد في هذه المرحلة"، مشيرة إلى "المخاطر السياسية والمادية" لمثل تلك العملية.
إلى ذلك، نبهت تلك المسودة إلى أن مستوى التهديد للاتحاد في ليبيا مرتفع للغاية."
بالتزامن، أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون اليوم الخميس أن على الاتحاد أن يقف بحزم تجاه تركيا وإن كان هذا قد يعني فرض عقوبات محتملة. وقال لقناة (فرانس2) التلفزيونية "يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب. سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".
يأتي هذا بينما يجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.
وكانت العلاقات بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية تدهورت على خلفية عدة ملفات، في مقدمتها الملف الليبي والتنقيب عن الغاز في المتوسط، بالإضافة إلى ملف المهاجرين وغيره.
لا يزال الغموض يواجه مسار مفاوضات الحل الليبي التي تستضيفها المغرب بين طرفي النزاع، بعد تعثر الحوار للمرة الثالثة على التوالي في أقلّ من أسبوع، واصطدامه بمعارضة ورفض أطراف مسلّحة تملك الأرض داخل ليبيا، وهو ما قد يهدّد مشروع الحلّ النهائي ويعرقل مساعي الأمم المتحدة التي تراهن على تشكيل سلطة جديدة في البلاد قبل نهاية الشهر الحالي، تتولى التأسيس لمرحلة أخرى في ليبيا.
ورغم إجماع المشاركين في الحوار من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي على أن الجولة الأولى انتهت بتوافق حول معايير وآليات تقسيم المناصب السيادية، فإن السجالّ السياسي والإعلامي الذي أعقبها أوحى بعراقيل جمة، كما كشفت الكواليس القادمة من مدينة بوزنيقة استمرار وجود هوّة بين المتنازعين.
فقد تعطل انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، التي كان من المبرمج أن تبدأ اليوم الخميس، بتوقيع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح، على محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام جولة من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10 سبتمبر الحالي، والمتعلق بتقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، قبل أن يعلن المشري عن تأجيل سفره إلى المغرب، دون ذكر التفاصيل.
وقالت مصادر برلمانية للعربية.نت أن أسباب تأجيل الجولة الثانية من الحوار بين أعضاء مجلس الدولة والبرلمان ليست لوجستية كما يتم الترويج لها وإنما بسبب تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان المشاركين، إضافة إلى إصرار الطرفين على حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى من الحوار قبل الانطلاق في الجولة الثانية.
كما أشارت إلى أنه من أسباب التعطيل أيضاً وجود خلافات حول بعض المناصب خاصة حول رئاسة المجلس الرئاسي وصلاحياته بخصوص تعيين وعزل القائد الأعلى للجيش، حيث يسعى إقليم الشرق للحصول عليه، بينما يصرّ الطرف الآخر على التقليل من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي بحيث لا يكون وحده قادرا على تعيين وعزل قائد الجيش وإنمّا بموافقة نائبيه.
وفي الوقت الذي لازالت فيه جلسات الحوار تدور في حلقات الغموض، تحت تأثير التجاذبات السياسية، وجهّت مجموعات مسلّحة تابعة لقوات حكومة الوفاق ضربة قويّة للحوار، عبر إصدارها بيانا ليل الأربعاء، تبرأّت فيه من كل الحوارات مؤكدة رفضها القاطع التعامل مع الطرف الآخر، في تحدّ واضح لجهود الأمم المتحدّة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبل تنفيذ اي اتفاقيات قد يتم التوصل إليها بين الأطراف المتحاورة، على الأرض.
فقد أعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق والتي تسيطر على جزء من وسط ليبيا، رفضها لمخرجات "أي مؤتمر خارج ليبيا لا يلبي أهداف ثورة فبراير"، مشدّدة على أنّها "لا تقبل الحوار مع من وصفها بالأمس بالإرهابين مهما كانت الدوافع"، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
كما أكدت في بيان مصوّر، أنها لن تقبل "أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا"، مشددة على أن "أي حوار ليبي يجب أن ينطلق من الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات فقط".
