كل المؤشرات تدل على أن الفساد ونهب المال العام، قد استشرى بشكل خطير في دواليب الدولة والجماعات الترابية والمرافق العمومية.
المغرب يحتل مرتبة مخجلة وهي 90 من بين الدول الأكثر فسادا ورشوة. المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات توصلت إلى نتائج صادمة (البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم) كمثال فقط. وزارة العدل وما تبقى من حريات مترددة في إحالة ملفات الفساد- التي تأتيها من المجلس الأعلى للحسابات ومن الجمعية المغربية لحماية المال العام – إلى القضاء، على الرغم من الكلام الكثير عن إصلاح منظومة العدالة. رئيس الحكومة، بعدما ركب هو وحزبه على شعار حركة 20 فبراير & محاربة الفساد & فقد طبّع مع الفساد وقال قولته المخجلة *عفا الله عما سلف* بل أصبح هو نفسه “يشكو” من الفساد والمفسدين.
في هذه الأجواء، تعمل الجمعية المغربية لحماية المال العام، بكل جدية ومهنية واستقلالية؛ من أجل حماية المال العام وفضح المفسدين والتعريف بملفات الفساد، في المؤسسات العمومية والمجالس البلدية القروية (الجماعة الحضرية بمراكش. الجزولي. ابدوح…).
قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام بعدة خطوات؛ من أجل فضح المفسدين وأصحاب الريع ومعاشات الوزراء والبرلمانيين، ونظمت الجمعية وقفتين امام البرلمان في السنوات السالفة، وقد توجت ذلك بالمسيرة الوطنية لمناهضة الفساد، يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط؛ بعد شهرين من التعبئة المتواصلة واللقاءات التنسيقية مع فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، ومع المركزيات النقابية كدش و ا م ش والجمعيات الحقوقية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
كانت المسيرة الوطنية ناجحة وبكل المقاييس، وتمت تغطيتها من قبل الإعلام الدولي والصحافة الوطنية، لكن الغائب الأكبر كان الإعلام العمومي بقناتيه الأولى والثانية والذي يمول من المال العام *أموال دافعي الضرائب *.
لماذا غاب الإعلام العمومي عن تغطية المسيرة؟ -بكل بساطة هو إعلام غير حر، إعلام موجه لخدمة الدولة وليس المجتمع ومصالح الشعب. لو كنا في دولة ديمقراطية لتجند الإعلام العمومي للتعريف بمطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، لأنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية في ظل استفحال ظاهرة الرشوة ونهب المال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية. لو كنا في دولة الحق والقانون، لتم تمتيع الجمعية المغربية لحماية المال العام بصفة المنفعة العامة، بالنظر الى أهدافها ومطالبها ونضالاتها من أجل حماية المال العام من الهدر والنهب.
from okhbir http://ift.tt/2knB7ka
via IFTTT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ