منتجات تركية تغزو المغرب.. توتر بين الرباط وأنقرة

تزور وزيرة التجارة التركية روهصار باكجان، الأربعاء، المغرب، على وقع توتر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد تلويح الرباط بتمزيق اتفاقية التبادل الحر بين البلدين لتسبّبها بخسائر فادحة في الاقتصاد المحلي.

وستشارك روهصار في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، واجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، كما ستعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، تتمحور خاصة حول اتفاقية التبادل الحر في محاولة منها لإنقاذها، بعدما أصبحت تثير انزعاج السلطات المغربية، من توسع النشاط التجاري والاقتصادي لتركيا على حساب الإنتاج المحلي.

تلويح مغربي بتمزيق اتفاقية التبادل بين البلدين

واستبق المغرب زيارة وزيرة التجارة التركية روهصان باكجان، بتهديد أنقرة بتمزيق اتفاقية التبادل الحر بين البلدين إذا لم يتم تعديلها، للوصول إلى حلول، حيث كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الاثنين، أن المغرب يتكبد خسائر مالية فادحة جراء اتفاق التبادل الحر مع دولة تركيا، مشيرا إلى أن هذه الخسائر تبلغ ملياري دولار، مؤكدا أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا على الشكل الحالي، وقال: "أخبرتهم بشكل واضح، إما الوصول إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق أو تمزيقه".

وشدّد العلمي، خلال حضوره جلسة مساءلة أمام مجلس النواب، مساء الاثنين، على أن المغرب سيلغي أي اتفاقية تجارية من شأنها أن تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني، ولن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني.

"تركيا تغرق أسواق المغرب بمنتجاتها"

في السياق، اعتبرت الباحثة في الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط نادية بونية، أن التهديدات التي أطلقها الوزير المغربي، بتمزيق وإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، "لم تأت من فراغ، بعدما أغرقت السلع التركية الأسواق المغربية وشكلت تهديدا للصناعات المحلية وأضرّت بالشركات الوطنية واليد العاملة خصوصا في قطاع النسيج".

وأضافت بونية في تصريح للعربية.نت، أنه رغم التدابير التي اتخذها المغرب عام 2018 بشأن زيادة الرسوم الضريبية على الألبسة المستوردة من تركيا للحد من الغزو التركي للسوق المحلي، فإن أنقرة أصبحت تستخدم طرقا ملتوية للهروب من هذه الإجراءات من خلال إدخال البضائع عبر الأردن.

كما اعتبرت أن أنقرة تستفيد بشكل كبير وغير منصف من الاتفاقية، في المقابل تفرض قيودا وعراقيل على إدخال المنتجات المغربية إلى أراضيها، وكل هذا تسبب في اتساع عجز الميزان التجاري مع تركيا.

إلى ذلك، أشارت بونية إلى إغراق شامل للسوق المغربية بالسلع والمنتجات التركية وفي عدة قطاعات، على غرار الأثاث والنسيج والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية والبناء، مؤكدة أن المغرب لديه الحق في مراجعة أو حتى إلغاء أي اتفاقية لا يستفيد منها.

يذكر أن تقريرا اقتصادياً أرفقته الحكومة مع مشروع قانون مالية 2020، أظهر استفادة تركيا بشكل غير متكافئ من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليار درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018، في حين حققت الصادرات التركية إلى المغرب خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 16 في المئة مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.3 مليار دولار.

from ar https://ift.tt/35QOvRn
via IFTTT