قررت الحكومة المغربية الأحد تأجيل النظر في مشروع قانون حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجهت له انتقادات كثيرة، بسبب تضمنه مادة لـ"تكميم الأفواه"، حسب توصيف منتقديها، تعرض للسجن والغرامة أو إحدى العقوبتين من يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح في الدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات وطنية، أو التحريض على ذلك. وكان المغرب شهد حملة مقاطعة لمنتوجات بسبب غلاء أسعارها تضررت على إثرها بعض الشركات. واعتبر هذا التأجيل سحب غير مباشر للمشروع، أجمعت الصحافة المغربية على أنه جاء جراء ضغط "الرفض الشعبي" له. فهل فعلا هو سحب نهائي لهذا للمشروع المثير للجدل؟
from https://ift.tt/3fmFFke
via IFTTT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ
مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ