المصلحة الوطنية المفترى عليها! – الصادق بنعلال

 

ما من شك في أن الهدف الأسمى للفاعلين السياسيين في بلد ينزع نحو الإقلاع التنموي الشامل ، هو السعي إلى البلورة الفعلية لانتظارات المواطنين و تطلعاتهم نحو مستلزمات العيش الكريم ، و طبيعي أن هكذا غاية بالغة القيمة تستدعي حزمة من الآليات و القرارات المحورية، أبرزها الدفاع المستميت عن مصالح الوطن العليا و ثوابته المقدسة، من قبيل الوحدة الترابية و الأمن و الاستقرار و النهج  الديمقراطي وصدقية المؤسسات السيادية . و من تحصيل الحاصل القول إن المملكة المغربية تصبو إلى الاندراج في إطار الدول التواقة إلى اللحاق بركب الأقطار الدولية الصاعدة ، و ما العودة المجددة للمنتظم الإفريقي إلا تجسيد لهذا المبتغى الهام.

بيد أن الحالة السياسية غير المرضية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر تسيء بشكل عميق إلى صورة المغرب ، و ترمي بمشروعه الديمقراطي و الحداثي نحو دائرة سوء الفهم الكبير داخليا و دوليا ! فمنذ أن عين العاهل المغربي محمد السادس عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 والرجل يواجه ألوانا من المتاعب وضروبا من الاشتراطات التعجيزية ، على ” أمل ” أن يفشل في مهمته.. والغريب في هذا السياق أن الهيئات السياسية الوطنية التي حصلت على نصيب متواضع جدا من المقاعد البرلمانية ، هي التي تصر على وضع العصي في العجلة ، و تدفع نحو اختلاق الانحسار الحكومي، كل ذلك تحت يافطة الدفاع عن المصلحة العليا للوطن!

***

قد نتفهم قليلا شكوى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ، و تبرمه من تلكؤ بعض ” الزعماء ” الحزبين ،  و عجزهم عن اتخاذ قرارات مستقلة و ذات سيادة ، و تهديده بالانسحاب أو التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة ، التي طال أمدها دون أي مبرر وطني ، خدمة للمصلحة الوطنية القصوى ، لكن كيف نستسيغ ” رغبة ” حزب إداري لا يحظى بسند شعبي و قوة انتخابية مطلوبة ، في المشاركة في الحكومة ” المقبلة ” و معه أحزاب ورقية أخرى  هزيلة إلى أبعد مدى ! كيف نقنع المواطن المغربي هنا و الآن بأن إدراج التشكيلات الحزبية ” الشعبية ” و ” الدستورية ” في الحكومة التي تأتي و لا تأتي ، إنما هو خدمة لمصالح الوطن المفترى عليها ؟ و أين يمكن وضع التصريح الغريب لزعيم حزب الاتحاد الاشتراكي السيد إدريس لشكر: “إذا اقتضت مصلحة الوطن أن نكون في المعارضة لخمس سنوات أخرى فسنكون”!؟

***

لقد كان من المفروض على حزب المهدي بنبركة و عبد الرحيم بوعبيد بالخصوص ، أن ينأى بنفسه عن هذا الوضع السياسي الدراماتيكي ، و ينظر بهدوء إلى وجهه في مرآة ” القوات الشعبية ” ، و يتأمل العدد الهزيل للمقاعد البرلمانية التي حصل عليها ، و تراجعه المخيف أمام الكتلة المغربية الناخبة ويتخذ القرار المفصلي  الذي انتظرناه بحق، وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي حاسم، يكون مناسبة للحوار السياسي الفعال والنقد الذاتي البناء، لوضع اليد على مكامن الخلل و أوجه القصور لهذا الحزب ، الذي ساهم بفعالية  في بناء المغرب الحديث بفضل مناضليه الصادقين، وتقديم الاستقالة الجماعية للمكتب السياسي، والانسحاب النهائي للكاتب الأول للاتحاد، ومنح الفرصة لظهور جيل جديد من الشباب المغربي، الحامل لمبادئ وأفكار واقتراحات اشتراكية راجحة، فمازال المغرب في حاجة ماسة إلى طروحات اشتراكية ، مؤمنة  بالدفاع غير المشروط عن المصالح العليا للوطن المتمثلة في  القيم الكونية الرفيعة ، من قبيل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية، لا الاستجداء المخجل لمناصب حكومية غير مستحقة!

from okhbir http://ift.tt/2kTNJ3D
via IFTTT