الحكومة تقتطع من أجور المغاربة دون علمهم وتهدد الأبناك بالإفلاس

فهـــد الباهــــي

 (أخبركم) اهتدت الحكومة المغربية إلى حل لاستخلاص الضرائب من المواطنين المغاربة على السكن والعقار ورسوم الشيكات بدون رصيد والغرامات… من أجور الموظفين، وعموم المواطنين بشكل مباشر عن طريق الوكالات البنكية التي يتعاملون معها دون علم الزبائن أو استشارتهم، وأحيانا عبر الحجز عن طريق مفوضين قضائيين لهم نسبة معينة في العائدات على عقارات سكناهم (المواطنين)، وما بحوزتهم…

وفي استشارة قانونية، لمحامي، قال: “الحكومة المغربية سبق وألغت العمل بالقانون الذي يسمح لإدارة الضرائب بالاستخلاص المباشر للضرائب المتعثرة من الحسابات المصرفية لرجال الأعمال والأشخاص والملزمين بأدائها، غير أن عددا من المواطنين يشتكون في الآونة الأخيرة أن إدارة الضرائب تحجز عقاراتهم، وأحيانا تلجأ للحسابات البنكية للاقتطاع منها، ولا شك أن الأبناك ستصبح مهددة بالإفلاس إن استمرت على هكذا الحال، باعتبار أن الوكالة البنكية محل إئتمان على وديعة تتقاضى رسوما عليها، وليس من حقها التصرف فيها بأي حال من الأحوال كانت، وإلا فسيكون المواطن مضطرا إلى عدم التعامل مع الوكالات البنكية وتخزين أمواله في مكان آخر”.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سبق له أن صرح سنة 2013 في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات في الصخيرات قائلا: “اتخذنا القرار على مستوى الحكومة بإصدار قانون جديد يمنع على إدارة الضرائب اللجوء إلى الاستخلاص المباشر من الحسابات المصرفية، على اعتبار أن الضرائب يجب أن يؤديها المواطن، وإذا كانت هناك مشكلة بينه وبين إدارة الضرائب فعلى هذه الأخيرة أن تلجأ إلى المحكمة وليس إلى الاقتطاع من الحساب المصرفي للمواطن”.

from okhbir http://ift.tt/2fFaUf8
via IFTTT