بنكيران: “سأعلن عن التشكيلة الحكومية في نهاية هذا الأسبوع”*

محمود معروف

تذهب الرياح حيث تشتهي سفينة عبد الإله بن كيران، بالإعلان عن تشكيل حكومته الموعودة، بعد عواصف هبت منذ تكليفه يوم 10 اكتوبر الماضي، بعد فوز حزبه، حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسلامية، بالمرتبة الاولى في تشريعيات السابع من الشهر نفسه.

وقالت مصادر مقربة من بن كيران انه اتخذ قراراً بجعل هذا الأسبوع حاسماً، وأنه سينتظر إلى غاية نهاية الاسبوع على أقصى تقدير، لإعلان استكمال الأغلبية الحكومية الجديدة أو فشله في مهمته، وإرجاع المفاتيح إلى صاحبها.

وقال بلاغ للامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ان بن كيران، الأمين العام للحزب، اكد مواصلة المشاورات الخاصة واستكمال مسار تشكيل الحكومة «الا ان ما يروج أن أمر التشكيلة الحكومية قد حسم، مسألة غير دقيقة ولم يتحدث عن اتفاق معين مع الفرقاء السياسيين، في أمر التحالفات».

وقال إن المرجع الوحيد للأخبار التي تهم الأمر، مخول للأمانة العامة للحزب، وتصريحات رئيس الحكومة، دون غيره، وأكد «أن حضور الأحزاب داخل التشكيلة الحكومية، لن يكون بمنطق آخر دون «احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا الحزب الصدارة، والتعيين الملكي الذي كرس تأويلاً للدستور».

وبعد تكليفه بالحكومة، أجرى بن كيران جولة مشاورات اولية اكد خلالها حزب الاستقلال (46 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعداً) مشاركتهما بالحكومة فيما اعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً) تسهيله مهمة بن كيران، الا انه لم يؤكد مشاركته، وأجابت الحركة الشعبية (26 مقعداً) ايجاباً وكذلك التجمع الوطني للاحرار (37 مقعداً).
هذه الموافقات المبدئية التي امنت لبن كيران اغلبية زائدة مع مقاعد حزبه (125مقعداً) (266 مقعداً من 395 عدد مقاعد مجلس النواب) بالاضافة الى مقاعد الحركة الديمقراطية الاجتماعية (3 مقاعد)، الا ان المشاورات الاولية لم تكن كافية لاعلان بن كيران مكونات حكومته والبدء بالجولة الثانية حول البرنامج وعدد الحقائب وتخصصاتها.

وقال رئيس الحكومة المكلف، ان الجولة الثانية من مشاوراته «ما تزال تتسم بنوع من الانتظار، مؤكداً أنه ما زال ينتظر حسم الاتحاد الاشتراكي، لمشاركته في الحكومة المقبلة، بغية الانتقال إلى المناقشة التفصيلية.

وهذا يؤشر الى ان المشاورات الحكومية دخلت منعطفاً جديداً في مسار تشكيل الأغلبية الحكومية، بعد الموقف الايجابي للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يوم الاثنين الماضي وبانتظار الحسم الايجابي يوم السبت المقبل في اجتماع اللجنة الادارية للحزب (برلمان الحزب) ويقول مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ”بن كيران تلقى ضمانات سياسية بأن تكون الأغلبية منسجمة وموحدة”.

ولعب حميد شباط زعيم حزب الاستقلال دوراً ايجابياً في إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة ويتوقع نجاحه في عقد لقاء بين رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، والأمير العام للاتحاد ادريس لشكر، بعد «شهد المكتب السياسي للاتحاد، لأول مرة، شبه إجماع على اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة المقبلة».

واذا كانت موافقة الاتحاد الاشتراكي تضمن لحكومة بن كيران اغلبية عددية (203 مقاعد) فإنها أيضاً تضمن انسجاماً سياسياً عبر عنه بن كيران وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، تحت يافطة تحالف الكتلة التاريخية، اي التيار الاسلامي متمثلاً في العدالة والتنمية والكتلة الديمقراطية متمثلة بالاحزاب الـ3 الاخرى، الا ان بن كيران يدرك ان مشاركة التجمع الوطني للأحرار، ضرورة سياسية، خاصة بعد ان كلف بقيادته وزير الفلاحة عزيز اخنوش مما يجعل من الصعب استبعاده لأنه يتوفر على طاقات مهمة تشفع له البقاء في التشكيلة الحكومية.

التعويق الذي حال دون تشكيل الحكومة حتى الان ان التجمع اشترط استبعاد حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وادخال الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهو ما يرفضه بن كيران وفاء منه لالتزامه مع الحزبين من جهة والثمن الانتخابي الذي دفعه حزب التقدم والاشتراكية نتيجة وفائه لبن كيران، مما يجعل «الاحرار» إذا قرر الدخول إلى الحكومة، يحل تحالفه مع الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، «لأننا نتفاوض مع أحزاب وليس مع تكتلات سياسية» حسب تعبير المصدر المقرب من بن كيران.

واستبعاد الحركة الشعبية بات واضحاً من خلال اشتراط الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة، بـ التجمع مما جعل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تضع الحركة الشعبية خارج دائرة الأحزاب المعنية بدخول الحكومة المقبلة.

وقالت مصادر الأمانة العامة للعدالة والتنمية إن اجتماع مساء أول من أمس الثلاثاء، ركز أساساً على موقف الاتحاد الاشتراكي الذي أبدى موافقته المبدئية على دخول الحكومة وينتظر لجنته الإدارية للحسم في القرار النهائي.

وقالت المصادر ان رئيس الحكومة المكلف، سينتظر نهاية الأسبوع الحالي، على أقصى تقدير، لإعلان استكمال الأغلبية الحكومية أو فشله في هذه المهمة بعد تأكده من وجود عرقلة صريحة للمشاورات، وإلا ما معنى «جرجرة رئيس الحكومة من طرف التجمع الوطني للأحرار إلى غاية 29 أكتوبر لعقد مؤتمره، ثم اصطفاف حزب الاتحاد الدستوري معه، والتحاق حزب الحركة الشعبية بالكوكبة باشتراطه انضمام حزب الأحرار».

* المصدر: القدس العربي مع تصرف في عنوان المقال.

from okhbir http://www.okhbir.com/?p=64075
via IFTTT